میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 412

إجماعا،و ممّا یدلّ علی الحمل المذکور صحیحه محمّد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام قال:

«سألته عن المذی فأمرنی بالوضوء منه،ثم أعدت علیه سنه أخری فأمرنی بالوضوء و قال إنّ علیّا علیه السّلام أمر المقداد أن یسأل رسول صلّی اللّه علیه و آله و استحی أن یسأله فقال فیه الوضوء؟ قلت:فإن لم أتوضّأ؟قال:لا بأس» (1)،و مستند البواقی أخبار لا تنهض فی مقابله ما مرّ، و ربّما أمکن حملها علی الاستحباب.

[کیفیه الوضوء و واجباته]

[ [الأمر الأوّل:] النیّه]

الأمر الأوّل:النیّه و الکلام فیها تتعلّق ببیان حکمها و حقیقتها و محلّها،و تنقیح ذلک یتمّ برسم مقامات ثلاثه:

المقام الأوّل:فی بیان حکمها:

لا خلاف ظاهرا بین أصحابنا فی وجوب النیّه فی الطهارات الثلاث بمعنی عدم صحّتها بدونها (2)،إلاّ ما حکاه فی الذکری عن ظاهر ابن الجنید من مصیره إلی استحبابها فیها،لأنّه عطف علی المستحب قوله:«و أن یعتقد عند إراده الطهاره أنّه یؤدّی فرض اللّه فیها لصلاته».قال بعد نقله عنه:«و[استحبابها] (3)لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا» (4).

قلت: بل یمکن أن یرید استحباب استحضار النیّه تفصیلا.و احتمل فی شرح الدروس أن یرید نیه الاستباحه و الوجوب (5).و یمکن حمله علی ما یعمّ الأمرین،و ممّا یؤیّد الأوّل

1- (1)) -نفس المصدر،ص 18،ح 43.
2- (2)) -کما فی:منتهی المطلب،ج 2،ص 7؛تذکره الفقهاء ج 1،ص 139؛إیضاح الفوائد،ج 1، ص 34؛کشف اللثام،ج 1،ص 502.
3- (3)) -أضفناها من المصدر.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 105.
5- (5)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 91.