میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 414

بأنّ الظاهر من السیاق کون القصر إفرادیا ردّا علی المشرکین،و أنّ المراد بالإخلاص ما یقابل الشرک فلا یفید المدّعی.

و استدلوا أیضا بما رواه الشیخ فی التهذیب مرسلا من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«إنّما الأعمال بالنیّات» (1)،و بقوله صلّی اللّه علیه و آله

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» (2)،و بقول علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی حسنه الثمالی:

«لا عمل إلاّ بنیه» (3)،و[بما]رواه الشیخ فی أمالیه عن أبی الصلت عن الرضا علیه السّلام عن آبائه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:

«لا قول إلاّ بعمل،و لا قول و عمل إلاّ بنیّه،و لا عمل و نیّه إلاّ بإصابه السنّه» (4)،و ما رواه فی بصائر الدرجات عن علیّ علیه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا قول إلاّ بعمل،و لا عمل إلاّ بنیّه،و لا عمل و نیّته إلاّ بإصابه السنّه» . (5)

و اعلم أنّ النیّه التی تشترط فی العبادات مرکبه عندنا من أمرین من تعیین العمل بحیث یرتفع عنه الإبهام واقعا،و من کون الداعی إلیه قصد القربه و الامتثال،و الآیه إنّما تدلّ علی اعتبار الأمر الثانی،و الأخبار المذکوره إنّما تدلّ علی اعتبار الأمر الأوّل،و لا دلاله لها علی اعتبار قصد القربه فیما لم یثبت اشتراط العمل بها،و الکلام هنا فی إثبات الاشتراط إلاّ أن یقال إطلاق النیّه فیها ینصرف إلی نیّه القربه،أو ما یشتمل علیها و هو فی الروایه الثانیه بعید،و فیما عداها محتمل،خصوصا فی الروایتین الأخیرتین.

تذییل

قال فی المدارک:«الفرق بین ما یجب فیه النیّه من الطهاره و نحوها،و ما لا یجب من إزاله النجاسه و ما أشبهها ملتبس جدّا لخلوّ الأخبار من هذا البیان-إلی أن قال-و لعلّ ذلک من أقوی الأدلّه علی سهوله الخطب فی النیّه،و إنّ المعتبر فیها تخیّل المنوی بأدنی

1- (1)) -تهذیب الأحکام،ج 4،ص 186،ح 518.
2- (2)) -نفس المصدر،ح 519.
3- (3)) -الکافی،ج 2،ص 84،ح 1.
4- (4)) -الأمالی،ص 501،ح 25.
5- (5)) -بصائر الدرجات،ص 31،ح 4.