میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 420

ثم صرّح بأنّه لو توضّأ لقراءه القرآن و نحوها،ارتفع حدثه و جاز له الدخول فی الصلاه کالعلاّمه فی بعض کتبه (1)کما یأتی.

[التنبیه]الثانی:

لو توضّأ لما لا یستباح إلاّ به کمسّ الکتابه و الطواف فالأکثر علی أنّه یستباح به الدخول فی الصلاه؛قال فی الذخیره[/31 B ]:«و ظاهر ابن إدریس خلافه حیث قال:و إجماعنا منعقد علی أنّه لا یستباح الصّلاه إلاّ بنیّه رفع الحدث أو نیّه استباحه الصّلاه بالطهاره» (2)،و عزاه فی الحدائق إلی المبسوط أیضا. (3)

أقول: أمّا نسبه الخلاف إلی المبسوط فوهم،لأنّه صریح فیه بخلافه حیث قال:

«و کیفیتها أن ینوی رفع الحدث،أو استباحه فعل من الأفعال التی لا یصحّ فعله إلاّ بطهاره مثل الصلاه و الطواف،فإذا نوی استباحه شیء من ذلک أجزأه»،انتهی. (4)

و یدلّ علیه أیضا تعلیله عدم ارتفاع الحدث بالوضوء لمثل القراءه،و دخول المسجد بأنّ فعله لیس من شرطه الطهاره،و حکمه بارتفاع حدث الجنابه بالغسل لدخول المسجد و الجلوس فیه.

ثمّ أقول: ظاهر من خیّر بین نیّه الرفع و استباحه الصّلاه فی حصول استباحتها کابن إدریس فی السرائر (5)عدم حصول الرفع إذا لم ینوهما،و نوی استباحه المسّ،أو الطواف، و یلزمه عدم حصول إباحتهما أیضا لتحریمهما علی غیر التطهّر،و علی هذا فیعتبر فیما لو توضّأ لاستباحتهما ضمّ نیّه الرفع أو استباحه غیرها إلیها.

و ظاهر من عیّن نیّه استباحتها مطلقا،أو مع الرفع،عدم إجزاء قصد إباحه غیرها و لو مع نیّه الرفع،و القولان بمکان من البعد کما لا یخفی،بل ممّا لا یظنّ مصیر أحد إلیه فالوجه

1- (1)) -منتهی المطلب،ج 3،ص 83.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 4.
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 2،194.
4- (4)) -المبسوط،ج 1،ص 39
5- (5)) -انظر:السرائر،ج 1،ص 105.