میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 421

لها تخصیص الاشتراط بما إذا توضّأ للصلاه أو حمل الصلاه فی کلامهم علی التمثیل فیکون المراد ما یستباح بالطهاره.

و هذا وجه ثالث فی تفسیر هذا الشرط فیرتفع الخلاف.و ممّا یقرب ما ذکرناه فی عباره السرائر أنّه قال بعد العباره التی تقدم حکایتها عنه من غیر فصل:«فأمّا إن توضّأ الإنسان بنیّه دخول المساجد،أو لیکون علی طهاره،أو الأخذ فی الحوائج-لأنّ الإنسان یستحبّ أن یکون فی هذه المواضع علی طهاره-فلا یرتفع حدثه،و لا یستبیح بذلک الوضوء الدخول فی الصلاه» (1)،فإن اقتصاره علی ذکر ما لا یقصد فیه الاستباحه أصلا، مقابله ما قصد به استباحه الصلاه ممّا یشعر بإراده ما ذکرناه،و إلاّ لکان ذکره لما یستباح به غیر الصلاه أولی.

[/32 A ]

[التنبیه]الثالث:

لو توضّأ من یمکن فی حقّه الرفع لما یباح بدونه فهناک صورتان:

[الصوره]الأولی: أن یتوضّأ لما یستحب الطهاره له من الأفعال کالتلاوه و دخول المسجد، ففی المبسوط:«إذا نوی استباحه شیء من هذا لم یرتفع حدثه لأنّ فعله لیس من شرطه الطهاره» (2)،و الظاهر أنّ مراده ب«الاستباحه»هنا إیقاع الفعل علی وجه الکمال مجازا،کما فهمه الأصحاب علی ما یظهر من نقلهم خلافه فی المقام، (3)و ردّهم علیه؛و قد عبّر بها عنه هنا الشهید فی الذکری و الدروس و البیان أیضا (4)،و ممّا ینبّه علیه أنّ هذا المعنی هو المناسب للبحث عنه هنا،و المعنی الآخر إنّما یناسب البحث عنه بعد البحث عن هذا المعنی.

1- (1)) -انظر:السرائر،ج 1،ص 105.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 39.
3- (3)) -انظر:غنائم الأیّام،ج 1،ص 167.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 111؛الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 90؛البیان،ص 44.