میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 424

-یعنی النیّه-باستباحه العباده،لأنّ ذلک هو الوجه الذی لأجله أمر برفع الحدث فما لم ینو لا یکون ممتثلا للفعل علی الوجه الذی أمر به لأجله».[/33 A ]انتهی (1)؛و لا یخفی أنّ قضیه تعلیله«أنّه لو توضّأ للقراءه ینوی رفع الحدث للقراءه»،و هکذا«فلا یدلّ هناک إلاّ اعتبار نیّه الرفع»،و لیس غرض صاحب المدارک«أنّ مذهب الأصحاب عدم اعتبار نیّه الرفع»کیف؟!و قد تصدّی لنقل أقوالهم فیه فی مبحث النیّه،و إنّما یرید إن قصد إباحه غیر متعیّنه،بل لو توضّأ للقراءه حصلت الاستباحه به أیضا؛و هذا ممّا لم نقف فیه علی مخالف عدا ابن إدریس.و قال فی التذکره:«یجوز أن یصلّی نافله،قبل الوقت و بعده،مع ارتفاع الحدث بلا خلاف،أمّا مع بقاء الحدث کالمستحاضه فقولان»انتهی (2)،فإنّ قوله«أو نقلا» یتناول الوضوء لغیر الصلاه أیضا ممّا یعتبر فی کماله کالقراءه؛نعم ربّما ینافی التعمیم قوله «سواء توضّأ النافله أو فریضه» (3)حیث یوهم أنّه أراد بالوضوء نفلاً الوضوء للنافله،إذ لو أراد الأعمّ لکان الأنسب أن یقول بعد ذلک«أو غیرها»؛و یمکن حمله علی التسامح فی التعمیم لعدم ذکره فیه الوضوء للطواف و المسّ أیضا،مع أنّ شمول الحکم له لیس محلّ کلام علی الظاهر.

[الوجوه الخمسه فی المقام]

إذا عرفت هذا فلنا علی القول المختار وجوه:

[الوجه]الأوّل: الأصل،و مرجعه إلی نفی اشتراط الصلاه بوضوء قصد به الرفع،أو الاستباحه علی التعیین،و التمسّک به مبنیّ علی جریانه فی شرائط العبادات.

[الوجه]الثانی: ظاهر الآیه (4)فإنّها دلّت علی اشتراط الصلاه بالغسلات و المسحات

1- (1)) -نفس المصدر،ص 53.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 205.
3- (3)) -هکذا فی المخطوطه،و لکن الأصحّ کما فی المصدر هکذا:«سواء کان الوضوء فرضا أو نفلا»
4- (4)) - إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ... السوره المائده،الآیه 6.