میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 428

و الظاهر منه بقرینه السیاق عدم الرفع؛و التحقیق أنّه إن قصد به امتثال الخطاب الشرعی المتعلّق به لذلک فالوجه للتشریع؛و إن قصد به تحصیل الطهاره،و قصد بتحصیلها فعل ذلک متطهّرا فإن قصد ذلک لا لرجحانه الشرعی فلا إشکال،و إلاّ فإشکال،و لا یبعد البطلان لکونه عملا قصد به التوصّل إلی محرّم التشریع فیحرم؛و کذا الکلام فیما لو توضّأ لارتکاب محرّم کالصلاه ریاء و قبل الوقت.

[التنبیه]الرابع:

لو توضّأ للکون علی الطهاره فالظاهر أنّ من قال بالرفع فی المسأله السابقه قال به هنا، إلاّ أنّ المتعرّض لذکره بعضهم ففی السرائر صرّح بعدم الرفع (1)،و قال فی المعتبر بعد ما استحسن الرفع فی الوضوء للقراءه و لدخول المسجد،«و کذا البحث لو قصد الکون علی الطهاره» (2)؛و فی الذکری«لو قصد الکون علی الطهاره فالأقرب الصحّه»،انتهی. (3)

و المختار حصول الرفع به لما مرّ،و تأکّد الحجّه علیه هنا بأنّه کلّما کان الوضوء للکون علی الطهاره مشروعا کان رافعا للحدث،و المقدّم ثابت إذ النزاع علی تقدیره فالتالی مثله؛

بیان الملازمه،أنّ مشروعیّه الوضوء للکون علی الطهاره یستلزم ترتّبها علیه،و إلاّ لکان مشروعا لأمر محال،و هو محال،و الطهاره و الحدث وصفان متضادّان لا یجتمعان فی موضوع فاللازم من ثبوت أحدهما ارتفاع الآخر؛و لعلّ الخصم یدّعی أنّ الطهاره المبیحه أمر مغایر لمطلق الطهاره فلا یلزم من[/35 A ]ثبوت الثانی ثبوت الأوّل،و یلزم من ذلک أن یکون الحدث المقابل لمطلق الطهاره مغایرا للحدث المقابل للطهاره المبیحه فلا یلزم من رفع الأوّل رفع الثانی؛و لا یخفی ما فیه من التکلّف.

[التنبیه]الخامس:

لو توضّأ للتجدید ثمّ انکشف کونه محدثا أجزأه ذلک،و کان رافعا علی الأقوی،وفاقا

1- (1)) -السرائر،ج 1،ص 105.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 140.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 111.