میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 448

و استدل للقول الأوّل بأنّه فعل الواجب و زیاده غیر منافیه فیکون صحیحا،و بأنّ الضمیمه حاصله و إن لم ینوها فنیّتها لاغیه،و بأنّ اللازم واجب الحصول فلا تزید نیّته علی عدمها.

و ردّ الأوّل بالمنع من عدم المنافات،کیف؟و هو مفوت للإخلاص،و منه یظهر ضعف الثانی،و ردّ الثالث تاره بالنقص بالریا لأنّ رؤیه الناس أیضا[/43 A ]لازمه للفعل سواء نویت أم لا،و أخری بأنّ لزومه لا یقتضی جواز قصده.

و یدلّ علی القول الثانی إخلال الضمیمه بالإخلاص الواجب،و حمله علی الإخلاص عن الشرک خاصّه خروج عن الظاهر من غیر قرینه؛و ممّا یؤید القول الأوّل الترغیب فی الجهاد و إلی أخذ الغنائم فی قوله تعالی وَ مَغٰانِمَ کَثِیرَهً یَأْخُذُونَهٰا (1)،و قوله عزّ شأنه وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَغٰانِمَ کَثِیرَهً تَأْخُذُونَهٰا فَعَجَّلَ لَکُمْ هٰذِهِ (2).و لو قصد الضمیمه بالامتثال لا بنفس الفعل،فإن کانت مباحه فلا إشکال فی الصحّه کما توضّأ لیدخل السوق متطهّرا لکونه أحبّ إلیه.و یظهر من جامع المقاصد (3)اختیار البطلان فیه،و لا وجه له.و من هذا الباب ما لو قدم الصائم الصلاه لیکون حال الإفطار ساکن القلب،و إن کانت راجحه، و قصدها لرجحانها فالصحه أولی؛و إن کانت محرّمه کما لو قدم الصلاه لیکون حال التشاغل بمحرّم فارغا عن التکلیف بها لئلاّ یقطعه عن التشاغل به؛أو توضّأ متقرّبا لعمل سحر یتوقّف علی الطهاره الشرعیه ففی الصحّه إشکال،خصوصا فی القسم الثانی.

تنبیه

قال فی الدروس:«لو ضمّ المنافی بطل.و لو ضمّ التبرّد أو غیره من اللوازم فوجهان» (4).

قال الشارح:«المراد بالمنافی الریاء،ثم أورد علیه بأنّ القربه إن کانت قصد الامتثال فقط فجمیع القصود مناف،و إن کان قصد الامتثال فی الجمله فالریاء أیضا غیر مناف» (5).

1- (1)) -السوره الفتح،الآیه 19.
2- (2)) -السوره الفتح،الآیه 20.
3- (3)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 204.
4- (4)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 90.
5- (5)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 96.