میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 451

و اعترضه فی المدارک أوّلا: ب«أن ما فسّر به الاستدامه الحکمیه(من العزم) (1)هو [بعینه معنی] (2)الاستدامه الفعلیه و قد نفاها.

و ثانیا: بأنّه یقتضی بطلان عباده الذاهل عن العزم فی أثناء العباده و هو باطل قطعا.

و ثالثا: بأنّ ما ذکره من البناء(علی مسأله استغناء الباقی) (3)غیر مستقیم،فإنّ أسباب الشرع علامات و معرّفات لا علل حقیقیه،فیمکن القول بعدم الاستغناء عن المؤثّر مع عدم اشتراط الاستدامه مطلقا،فضلا علی الاکتفاء بالحکمیه» (4).

أقول: و الجواب عن الأولین:أنّ قوله«و العزم»عطف علی الحکم،و المراد البقاء علی العزم السابق،و إن حصل الذهول عنه فإنّه لا ینافی بقاءه،و به یظهر الفرق بین الاستدامه الفعلیه و الحکمیه فإنّ التنبّه للعزم معتبر فی الأوّل علی ما یظهر من کلامه دون الثانی، و کذا یظهر صحّه عمل الذاهل عن العزم فی الأثناء مع بقائه.

و عن الثالث:أنّ لا یرید أنّ بقاء حکم العزم مبنیّ علی مسأله استغناء الباقی،و إنّما یرید أنّ بقاء العزم السابق ممّا یعتبر فی صحّه العمل،و اکتفائهم بعدم نیّه الخلاف مبنیّ علی أنّ العزم إذا وجد استمرّ ما لم یرفع بإیجاد ضدّه من نیّه الخلاف،فاکتفوا عن ذکره بذکر لازمه،نعم یتّجه أن یقال بناء مقالتهم فی المسأله علی القول باستغناء الباقی عن المؤثّر مع أنّه متضح الفساد،کما تقرّر فی محلّه غیر متعیّن لإمکان القول بالحاجه،و منع [/44 B ]اشتراط بقاء العزم فی صحّه العمل،أو منع کون العبد مؤثّرا حقیقیا بجواز کونه مؤثّرا إعدادیا کما فی بیان الملکات و الأحوال الکسبیه،فلا یلزم من زوال تأثیره زوال الأثر،و لعلّه علی هذین الوجهین أشار بأدات التشکیک.

و التحقیق: أنّ الاستدامه الحکیمه فی الأفعال الغیر المستمرّه عباره عن بقاء العزم السابق کما ذکره الشهید قدّس سرّه؛و ما ذکره غیره من عدم نیّه الخلاف یستلزمه لظهور الأفعال التی تصدر فی البین أفعال اختیاریه،و هی ممّا یمتنع صدورها بدون العزم.و الداعی

1- (1)) -لیستا فی المصدر المطبوع.
2- (2)) -أضفناها من المصدر المطبوع.
3- (3)) -لیستا فی المصدر المطبوع.
4- (4)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 192-193.