میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 453

یقصدها به کان له ذلک و لا إشکال؛و علی القول الآخر لا یحصل به الاستباحه،فیجری فیه ما مرّ فیما لو نوی الاستباحه بغیر المبیح أو عدم الاستباحه بالمبیح.

[الفرع]الرّابع:

لو نوی بوضوئه الوجوب أو الندب.ثمّ عدل إلی الآخر مع بقاء الوصف الأوّل و انتفاء الثانی،فیه ما مرّ فیما لو نوی ذلک فی أوّل الوضوء؛و إن کان مع زوال الوصف کما لو نوی بوضوئه الوجوب للصلاه الواجبه فعدل فی الأثناء إلی الندب لفعل النافله به خاصّه،أو نوی الندب لظنّه عدم دخول الوقت،ثمّ انکشف الخلاف فی الأثناء فعدل إلی الوجوب صحّ.و لو تعمّد البقاء حینئذ علی النیّه السابقه جری فیه ما مرّ فیما لو نوی خلاف الوجه الثابت فی حقّه فی أوّل الوضوء؛و کذا الحال فیما لو استمرّ علی نیّه الرفع حیث ینکشف عدمه فی الأثناء.

[الأمر]الثالث: [فی الوضوء للتأهب]

یستحب الوضوء للفریضه قبل دخول وقتها علی المشهور،و یسمّی بالتأهّب،فإذا توضّأ هذا الوضوء ندبا فدخل وقت الفریضه فی أثنائه لم یبطل وضوؤه و وجب الإتمام علیه؛

أمّا الأوّل فلأنّ دخول وقت الواجب المشروط به مؤکّد لمقتضی الصحّه لا مناف له، و لعدم تحرز السلف عن الوضوء عند دخول الوقت،و عدم مبالاتهم به لو اتّفق فی الأثناء، و لخلوّ الأخبار عنه،و لضبط الفقهاء الموانع (1)و عدم عدّهم ذلک منها،و لإطلاقهم کالنصّ بجواز تفریق غسل الأعضاء للموانع فی غسل الجنابه من غیر تقیید له بما إذا لم یصادف دخول الوقت فی الأثناء مع مصیر کثیر منهم علی نفی وجوبه النفسی.

و أمّا الثانی فواضح ممّا حقّقناه فی محلّه من وجوب مقدّمه الواجب؛[/45 B ]و قوّی العلاّمه فی التذکره و القواعد الاستیناف (2)؛و علّله فی کشف اللثام (3)بوجوب الطهاره علیه

1- (1)) -فی المخطوطه«للمانع»بدل«المانع».
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 148؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 201.
3- (3)) -کشف اللثام،ج 1،ص 524.