میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 458

البطلان لأنّه قال:«إذا اغتسل غسلا واحدا و لا ینوی غسل الجنابه و الجمعه فإنّه لا یجزی عنهما»و حکاه عن الشافعی (1)،و استدلّ علیه بأنّ الوضوء و الغسل لا بدّ فیهما من نیّه فإذا لم ینو لم یجز،و اختار هذا القول فی المنتهی. (2)و فی المختلف حکی قول الخلاف و جعله مبنیّا علی اشتراط نیّه السبب[و]قال:«و إن لم یکن شرطا فإذا نوی غسلا مطلقا أجزأ عن الجنابه إن نوی الوجوب،و عن الجمعه إن نوی الندب» (3)،و ظاهره التردد فی اشتراط نیّه السبب،و إن جزم باشتراط نیّه الوجه؛و کیف کان ففی القول الأوّل قوّه،و طریق الاحتیاط واضح.

[الصوره]الثانیه:أن ینوی الجمیع بغسل واحد،

و لا إشکال حینئذ فی التداخل بمعنی رفع الغسل الواحد[/47 B ]جمیع الأحداث المنوی به رفعها،إن کان الجمیع صالحا للرفع،و إن لم یکن بعضها قابلا للرفع کالاستحاضه المستمرّه أفاد الاستباحه بالنسبه إلیه، و الرفع بالنّسبه إلی غیره،و یسقط الوضوء معها علی القول بوجوبه مع غیر غسل الجنابه إن کان فیها غسل جنابه لقیامه مقام الوضوء،و لم نقف فی المسأله علی مخالف عدا ما مرّ من نقل بعض المتأخّرین قولا بعدم التداخل مطلقا و هو مع شذوذه و عدم معلومیّه قائله، مخالف للنّصوص المستفیضه؛ففی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم،عن حریز،عن زراره قال:

«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه،و الجمعه،و عرفه، و النحر،و الذبح،و الزیاره فإذا اجتمعت(للّه) (4)علیک حقوق أجزأها عند غسل واحد،قال ثمّ قال:و کذلک المرأه یجزیها غسل واحد بجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من

1- (1)) -الخلاف،ج 1،ص 221،م 190؛و انظر المجموع،ج 1،ص 325.
2- (2)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 480.
3- (3)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 156-157،م 108.
4- (4)) -غیر موجود فی المصدر المطبوع.