میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 461

نقل کلامه فی الصوره الثالثه.و فی حکم نیّه الجمیع نیّه رفع الحدث أو الاستباحه،و به صرّح فی المعتبر،ثمّ إن لم تکن فی الأحداث جنابه فلا إشکال فی وجوب الوضوء مع الغسل بناء علی وجوبه لها کما هو المشهور،و إن کان معها جنابه سقط الوضوء إلی ظاهر کلامهم،ثمّ قال (1):«فإن حصل الإجماع فلا بحث،و إن لم یحصل فلا یخلوا من إشکال لأنّ هذا الغسل کما یصدق علیه غسل جنابه یصدق علیه غیره أیضا،و کما ورد الأثر بعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه کذلک ورد بوجوبه مع غیره علی زعمهم فحینئذ یحصل التعارض بین الآثار فتتساقط،و یبقی عموم آیه الوضوء بحاله إلاّ أن یمنع العموم کما مرّ مرارا»،انتهی. (2)

أقول: إن فهم من الأخبار الدالّه علی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه،مجرّد عدم وجوبه لأجل الجنابه فهی لا تدلّ علی عدم وجوبه للأحداث الصغریات المجامعه معها أیضا،و لا أظنّ المستشکل المذکور یلتزم بذلک لبعده عن مساق تلک الأخبار جدّا، بل هی صریحه فی خلافه؛و إن فهم منها عدم وجوبه لها،و لأسبابه الموجبه له معها-کما هو الظاهر منها-سقط الإشکال المذکور،[و]أن یکون حینئذ ما دلّ علی عدم وجوبه مع غسل الجنابه أخصّ مطلقا ممّا دلّ علی وجوبه لأسبابه فیتعیّن تخصیصه به؛و مع الإعراض عن ذلک فالعامّان المتعارضان إنّما یتساقطان إذا فقد المرجّح لا معه،و لا ریب أنّ ما دلّ علی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه معتضد بالشهره العظیمه،إن لم تکن إجماعا فیتعیّن ترجیحه.و أمّا الآیه فهی وارده فی حقّ غیر الجنب کما یدلّ علیه ذیلها فلا تدلّ علی ما زعمه.

[الصوره]الثالثه:أن ینوی[/49 A ]بغسل واحد رفع البعض،

فإن کان جنابه أجزأ نیّه رفعها عن الباقی،وفاقا للمبسوط و المعتبر و التذکره و التحریر و القواعد و موضع من