میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 463

الکلام فی قوله علیه السّلام فی موثقه أبی بصیر

«تجعله غسلا واحدا» ؛و لا فرق فیما مرّ بین أن یضمّ إلی الجنابه رفع بعض ما عداها-کما لو کان علیها الأغسال الخمسه فنوت الجنابه و الحیض مثلا-،أولا؛و لو نوی غیر الجنابه مع تحقّقها کالمسّ و الحیض أجزأ عن المنوی علی الأقوی،و الظاهر أنّه المشهور،بل لم أقف فیه علی مخالف إلاّ العلاّمه فی التذکره حیث استشکل فی ارتفاع المنوی معلّلا بعدم ارتفاعه[/49 B ]مع بقائها لعدم نیّتها (1)، و استشکل فی سائر کتبه فی إجزائه عن الجنابه دون المنوی.و یدفعه إطلاق الأمر بالغسل عند حصول أسبابه المقتضی للإجزاء،خصوصا مع قصده،و لعموم

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» ؛ثمّ علی تقدیر إجزائه عن المنوی فهل یجزی عن الجنابه؟أقوال (2)فذهب المحقّق فی المعتبر بعد التردّد إلی إجزائه عن الجنابه بدون الوضوء (3)؛و استشکل العلاّمه فی القواعد فی إجزائه عنها مع الوضوء بعد قطعه بعدمه بدون الوضوء (4)؛و استشکل فی التحریر فی الصورتین (5)؛و استقرب فی التذکره وجوب الوضوء و ارتفاع الجنابه بعده علی تقدیر صحّه الغسل (6)؛و استقرب الشهید فی الذکری الإجزاء بدون الوضوء أوّلا،ثمّ بعد فاصله یسیره استقرب وجوب الوضوء و احتجّ علیه بالعموم،ثمّ جعل الأحوط فی لو جامعت الجنابه الاستحاضه المستمرّه تعدّد الغسل لبقاء الحدث،ثمّ قال:«و علی الاکتفاء بالقربه لا بحث فی التداخل فی غیر الاستحاضه» (7).

و استدل علی إجزاء غیر غسل الجنابه من الأغسال الواجبه عنها بوجوه:

منها: أنّ أسباب الغسل،و إن تعددت و اختلفت فإنّ سببها أمر واحد،و هو المعتبر عنه بالحدث،و بالحاله المانعه من الصلاه،و لا یقدح تعدّد العلّه و اتحاد المعلول لأنّ علل الشرع معرّفات،و لیست بعلل حقیقیه فإذا نوی المکلف الغسل لرفعه،مضافا إلا أحد

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 147.
2- (2)) -انظر:مفتاح الکرامه،ج 1،ص 173.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 361.
4- (4)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 179.
5- (5)) -تحریر الأحکام ج 1،ص 94،م 217.
6- (6)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 147.
7- (7)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 216-217.