میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 474

[الأمر]السّابع: قال فی جامع المقاصد:«لم یذکر الأصحاب فی الوضوء إذا اجتمع له أسباب،هل یکفی عنها وضوء واحد أم لا بدّ من التعدد؟لکن یلوح من کلامهم،أنّ الوضوء الرافع للحدث کاف فی مثل التلاوه،و دخول المساجد،و الکون علی الطهاره،و زیاره المقابر،و السعی فی الحاجه؛و حیث یمتنع الرفع،کما فی نوم الجنب،و جماع المحتلم و أمثالهما ممّا شرع الوضوء فیه مع وجود المانع من الرفع ینبغی التعدّد»،انتهی. (1)

قلت: بل لا یبعد فی القسم الأخیر الاکتفاء بوضوء واحد إذا نوی به الجمیع،إلاّ أنّ الأصل یقتضی المصیر إلی ما ذکره.و ذکر شارح الدروس (2)للتداخل هنا احتمالات وقوعها علی أقوالهم فی تداخل الأغسال،و لم نقف له علی وجه ظاهر.

[الأمر]الثامن: لا یتداخل التیمّم عن الوضوء،و التیمّم عن الغسل إذا وجبا مطلقا للأصل،و ربّما یأتی علی قول فی محلّ التداخل علی الأصل،الاجتزاء عنهما بتیمّم واحد،و لیس بشیء؛و فی تداخل تیمّم الأغسال مطلقا أو مع النیّه وجهان؛من أنّ التیمّم یقوم مقام الغسل فحیث یجزی غسل واحد یجزی تیمّم واحد،و لأنّ الأحداث،و إن اختلف أنواعها مشترکه[/54 B ]فی معنی واحد فإذا نوی بالتیمّم الاستباحه من الحدث أفادها فلا یبقی مانع یحتاج إلی التیمم،و من أنّ الأصل عدم التداخل،و الذی دلّت علیه الأخبار إنّما هو تداخل الأغسال خاصّه لا ما هو یدلّ عنها،و لأنّ ثبوت حکم الإجزاء فی الأقوی لا یستلزم ثبوته فی الأضعف،و هذا أحوط.

[المقام]الثالث فی بیان محل النیّه فی الوضوء

لا خلاف فی إجزاء النیّه إن وقعت مقارنه لأوّل غسل الوجه المعتبر،و هو أوّل أفعاله له الواجبه،کما أنّه لا خلاف ظاهر فی عدم جواز تأخیرها عن ذلک؛و أمّا ما نقله فی الذکری عن ابن الجنید من جواز الإتیان بنیّه الوضوء فی أثنائه، (3)فقد مرّ فی أوّل مبحث النیّه أنّه

1- (1)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 77.
2- (2)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 61.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 105.