میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 477

و السنه عرفا فثبت لغه و شرعا بضمیمه أصاله عدم النقل،مع مساعده بعض عبائر أهل اللغه علیه،یؤیّده مقابلته للمسح فی الآیه و الأخبار؛و ممّا یدلّ علی اعتبار الإجراء قوله علیه السّلام فی الجنب:

«ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره[/55 B ]فقد أجزأ» (1)، و لا فارق بین الوضوء و الغسل؛و ما دلّ علی عدم إجزاء غسل موضع المسح کصحیحه زراره و روایه محمّد بن مروان،و ممّا یدلّ علی کفایه الإجراء بمعاون بعد إطلاق ما مرّ،ما دلّ علی کفایه کفّ للوجه و کفّین للذراعین من الأخبار البیانیه،و غیرها،فإنّ إجراء ذلک علی تمام العضو من غیر معاون غیر ممکن عاده.و إنّما اعتبرنا کون الماء فی المغسول، احترازا عن المسح بالبلّه الیسیره الکائنه فی الماسح فإنّه،و إن استلزم إمرار تلک البلّه من موضع إلی آخر،إلاّ أنّه لا یسمّی غسلا؛و یمکن الاستغناء عنه بذکر الإجراء لأنّ ذلک لا یعدّ إجراء.

و قیل:بل یرجع فی الغسل إلی العرف،و هو یرجع إلی القول المختار إلاّ أن یخالفنا فی تعیینه.

و قیل:بل یکفی الدهن (2)لقوله علیه السّلام فی صحیحه محمّد بن مسلم:

«إنّ المؤمن لا ینجّسه شیء،و إنّما یکفیه مثل الدهن» (3)،و فی الصحیحه الأخری

«یأخذ أحدکم الراحه من الدهن فیملأ بها جسده،و الماء أوسع من ذلک» ، (4)و فی صحیحه زراره

«إذا مسّ جلدک الماء فحسبک» (5)؛و حملها علی الغسل الخفیف،و الإجراء بمعاون،أو عدم لزوم الدلک طریق جمع بینها و بین ما مرّ،فیتعیّن،خصوصا مع موافقه الشهره و الاحتیاط اللازم مراعاته فی مثل المقام.

و یمکن حمل کلام القائل بذلک علیه أیضا.

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 21،ح 4.
2- (2)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 222.
3- (3)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 38،ح 78.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 21،ح 1.
5- (5)) -نفس المصدر،ص 22،ح 7.