میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 487

العضو لا یغسل قبل ما فوقه علی خطّه،و إن غسل ذلک الجزء قبل الأعلی من غیر جهته وجه وجیه (1).

و قال العلاّمه فی مسأله من أغفل غسل لمعه فی الوضوء:«و لا أوجب غسل جمیع ذلک العضو،بل من الموضع المتروک إلی آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعینه، و الموضع خاصّه إن سوّغنا النکس» (2)،انتهی. (3)

و کلامه علی التقدیر الأوّل یحتمل کلا من الوجهین الأوّلین،إلاّ أن ظاهره أوفق بالوجه الأوّل،و هو أضعف الوجوه لاستلزامه عدم إمکان غسل الوجه بکفّ واحده.

و ذهب صاحب المدارک فی ظاهر کلامه إلی القول الثالث،و تبعه بعض من تأخّر عنه، (4)و لا یخفی بعده عن ظاهر الأخبار الدالّه علی اعتبار البدأه بالأعلی.و یقوی عندی فی المقام وجه رابع،و هو إجزاء إجراء الماء من الأعلی إلی الأسفل،و لو مع الانحراف علی أحد الجانبین المستلزم بغسل بعض الأسفل قبل الأعلی المحاذی له،لأنّ الأخبار الدالّه علی اعتبار البدأه بالأعلی،لا تدلّ علی اعتبار أکثر من ذلک،إن لم تدلّ علی نفیه فیحکم فیه إطلاق الأمر بغسل الوجه الوارد فی الآیه و الأخبار.

فصل [فی تخلیل اللحیه]

لا یجب تخلیل اللحیه الکثیفه

و هی غیر الخفیفه إجماعا، (5)بل یکتفی بغسل ظاهرها، و یدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:

«سألته عن الرجل یتوضّأ

1- (1)) -المقاصد العلیّه،ص 89.
2- (2)) -فی المصدر المطبوع«العکس»بدل«النکس».
3- (3)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 141-142،م 93.
4- (4)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 201،مشارق الشموس،ج 1،ص 103.
5- (5)) -کما فی جامع المقاصد،ج 1،ص 214؛و کشف اللثام،ج 1،ص 530.