میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 490

استحبابها للاستظهار (1).و عن الدروس أنّه أولی؛ (2)و ضعفه ظاهر،إذ لا وجه للاستظهار بعد النهی و توقیفیّه العباده.

و أمّا اللحیه الخفیفه

و هی التی تری البشره فی خلالها محلّ التخاطب کما فی المسالک و الروضه، (3)و فی الذکری ذلک أو ما یصل الماء إلی منبته من غیر مبالغه قال:«و قد یؤثّر الشعر فی أحد الأمرین دون الآخر بحسب البسوطه و الجعوده»، (4)فالمشهور-کما فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد-عدم وجوب تخلیلها؛ (5)و علیه المعظم کما فی الروضه و کشف اللثام؛و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط،و المحقّق فی المعتبر،و العلاّمه فی التذکره و المنتهی و التحریر و الإرشاد،و الشهید الثانی فی الروضه (6)،و نقل ذلک عن التلخیص،و هو قضیه کلّ من أطلق عدم وجوب تخلیل اللحیه؛و ذهب العلاّمه فی القواعد و الشهید فی اللمعه إلی وجوب تخلیلها (7)،و نقل ذلک عن ابن الجنید و المرتضی و ابن أبی عقیل. (8)و أیضا العباره المنقوله عن ابن الجنید غیر ظاهره فی ذلک،قال-فیما نقل عنه-:«إذا خرجت اللحیه فلم تکثر فتواری بینها (9)البشره من الوجه فعلی المتوضّئ غسل الوجه کما کان قبل أن ینبت الشعر،حتی یستیقن وصول الماء إلی بشرته التی علیها حسّ البصر إمّا بالتخلیل أو غیره،لأنّ الشعر إذا ستر البشره قام مقامها و إذا لم یسترها کان

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 155؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 36.
2- (2)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 91.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 1،ص 36؛الروضه البهیه،ج 1،ص 323.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 126.
5- (5)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 214.
6- (6)) -المبسوط،ج 1،ص 41؛المعتبر،ج 1،ص 142؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 76؛ إرشاد الأذهان،ج 1،ص 223.
7- (7)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 202؛اللمعه،ص 17.
8- (8)) -نقله عنه المحقق فی المعتبر،ج 1،ص 142.
9- (9)) -لکن فی المصدر المطبوع العباره هکذا:«و متی فرجت اللحیه،فلم تکن تتواری بنباتها...».