میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 495

البله من اللحیه؛و احتجّ من أنکر الاستحباب بقوله علیه السّلام فی صحیحه زراره المتقدّمه

«الوجه الذی قال اللّه عزّ و جلّ و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه و لا ینقص منه إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص عنه أثم،ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص الشعر إلی الذقن» ؛و التصرّف فی دلیل کلّ من القولین ممکن،فیمکن حمل الأطراف و اللحیه فیما مرّ علی ما دخل فی حدّ الوجه،مع احتمال جواز الأخذ من بلّه المسترسل إذا کانت من غساله الوجه،و إن لم یستحب غسله؛و یمکن حمل قوله

«و إن زاد» علی ما عدا مسترسل اللحیه،أو علی الزیاده بقصد الوجوب؛و الظاهر أنّ التأویل فی الأوّل أقرب فالقول بعدم الاستحباب أوضح،و إن کان الاستحباب للزوم[/62 A ]أنسب بقاعده التسامح فی أدلّه السنن.

[الأمر الثالث:غسل الیدین]

الثالث: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع،و وجوبه معلوم بنصّ الکتاب و السنّه و الإجماع (1)،و قد تقدّم القول فی تحقیق معنی الغسل؛و تنقیح الکلام فی بقیه مباحث المقام یتمّ برسم مسائل:

[المسأله]الأولی:

المرفق کمنبر و کمجلس،فسرّه جماعه من أصحابنا بمجمع عظمی الذراع و العضد-أعنی مجموع رأسی العظمین-فإنّ فی الساعد نقره یدخل فیها رأس عظم العضد،فمقدارها ما یحاذی رأس کلّ منهما رأس الآخر هو المراد بمجمعهما؛ و فسرّها آخرون بالمفصل (2)؛و المراد به إمّا نهایه الذراع،أو نهایه العضد-أعنی السطح العرضی القائم بأحدهما-أو نهایتهما معا؛و فسرّها بعض أفاضل المتأخّرین بالفرجه التی بین رأس العظمین.و تعریفه بموصل الذراع فی العضد-کما عن الصحاح (3)-،أو بموصل

1- (1)) -کما فی المعتبر،ج 1،ص 143؛و المنتهی المطلب،ج 2،ص 33.و انظر:جواهر الکلام،ج 2،ص 284.
2- (2)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 240.
3- (3)) -الصحاح،ج 4،ص 1482.