میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 500

إطلاق الأمر بغسله فی المستور منه بالشعر إلی غسل الشعر؛و استقرب فی الذکری وجوب غسل الشعر و تخلیله هنا مطلقا (1)؛و لعلّ الوجه فی عدم قطعه بوجوب الأمرین معا-و إن کان وجوب أحدهما قطعیّا-إمکان منع تبعیّه الشعر للید فی صدق الاسم علیه لخروجه عن حقیقتها و التبعیّه فی الحکم لتوقّفه علی الدلیل،و احتمال الاجتزاء بغسله عن غسل ما تحته من البشره لعموم قوله علیه السّلام فیما مرّ

«کلّما أحاط به الشعر فلیس علی العباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» ،و قوله علیه السّلام فیما مرّ

«إنّما علیک غسل ما ظهر» ؛و الأوّل مدفوع بدلاله العرف علی التبعیّه کما فی الإصبع الزائده.

و الثانی بفهم الأصحاب منه حکم الوجه خاصّته،و یؤیّده ندره إحاطه الشعر بغیره من مواضع الغسل فربّما یشکّ فی شمول العموم له.

و الثالث بأنّا نمنع أنّ ما تحت الشعر لیس ممّا ظهر کما مرّ التنبیه علیه،و أمّا الظفر فلا إشکال فی غسل ما لا یخرج منه أطراف الأصابع،و أمّا الخارج فالظاهر وجوب غسله أیضا للتبعیّه،و علّل فی الذکری بأنّه من أجزائها،ثمّ فرّق بینه و بین فاضل اللحیه باتّصاله بمتّصل دائما-یعنی أصل الظفر-لما کان ثابتا فی الأصابع دائما صار بمنزله الجزء بخلاف الشعر فإنّ أصله غیر ثابت،بل فی معرض الزوال فصار بمنزله أمر خارج،و الأولی فی الفرق ما نبّه علیه الفاضل (2)فی شرح الروضه من أنّ الوجه قد حلّ محلّ لا یدخل فیه فاضل اللحیه،بخلاف الید،فإنّ الحکم فیها معلّق علی اسمها المتناول لذلک إذ لم یرد تحدیدها بأطراف[/64 A ]الأصابع،و إنّما ورد فی الوضوء السابق ما یدلّ علی أنّه علیه السّلام غسل یده إلی أطراف الأصابع،و ظاهر أنّه علیه السّلام لم یکن فی ظفره زیاده تخرج عن أطراف الأصابع لاستحباب إزالتها فی کلّ أسبوع،مع احتمال أن یجعل الأظفار و إن طالت،