میراث حوزه اصفهان جلد 5 صفحه 510

التماسّ إلاّ بلل یسیر لا یتحقّق به الغسل،فإذا سحب الماسح علی الممسوح تحقّق المسح بدون الغسل فی سحب موضع التماس،و الغسل بالنسبه إلی جوانبه الفارغه المتّصله به التی اجتمع فیها البلّه،فاعتبار الأوّل دون الثانی ممّا لا حرج و لا ضیق فیه؛و یتّضح من ذلک أیضا أنّه لا یجب تقلیل البلل،و إن قلنا أنّ النسبه بین الغسل و المسح بحسب الصدق التباین،بل لیس بین هذا القول و القول بأنّ النسبه بینهما من وجه ثمره یعتدّ بها کما یظهر من جماعه،و إنّما یظهر الثمره فی احتساب مسح البلّه المجتمعه بین الأصابع و جوانبها المنتقله من موضع من الممسوح إلی آخر بالمسح من المسح المطلوب[/68 B ]و عدمه، و الأمر فی ذلک سهل.

و اعلم: أنّ صاحب الذخیره بعد أن ذکر أنّ الظاهر أنّ معنی المسح إمرار الید مع رطوبته سواء کان مع الجریان أم لا،و حکم بأنّ النسبه بینه و بین الغسل عموم من وجه قال:

«فلا یضرّ کثره الماء فی المسح بحیث یحصل معه جریان قلیل و به صرّح الشهید فی الذکری-ثمّ نقل عبارته المتقدّمه ثمّ قال-و بالجمله الظاهر أنّ الجریان القلیل غیر ضائر إذا لم یقصد أنّ المفروض غسل».انتهی. (1)و لا یخفی أنّ صدر کلامه یدلّ علی أنّ المسح المحصّل للغسل مجز مطلقا،سواء حصل به الجریان الکثیر أم القلیل،و قضیّه عبارته المتأخّره تخصیصه بما إذ حصل به الجریان القلیل،فإن حمل کلامه علی ظاهره کان إحداث قول ثالث فی المسأله،و مع ذلک لا یوافقه قوله:«و به صرّح الشهید فی الذکری» لأنّه صرّح فی الذکری بالإجزاء؛و إن أفرط الجریان-کما تقدّم-فالوجه حمل القلیل فی کلامه علی ما یقابل الکثیر الذی یتحقّق بالصبّ،فإنّ الجریان الحاصل بالمسح،و إن کثر، قلیل بالنسبه إلی الجریان الحاصل بالصبّ،و حینئذ فیرتفع الإشکال عن کلامه.

الثانی:یختصّ المسح بمقدّم الرأس إجماعا،

حکاه فی الغنیه و الانتصار و الخلاف و المعتبر و التذکره و الذکری و الروض و المدارک و کشف اللثام و غیرها (2)،خلافا