میراث حوزه اصفهان جلد 6 صفحه 409

و آخر الأمر إنّا إنّما نقول علی هذا الأصل فی مواضع الاشتباه لورود الروایات و الخلاف المعتدّ به من الفقهاء.و لو لا قیام الإجماع و قضاء السیره لقلنا بلزوم ذلک بمجرّد الاحتمالات العقلیّه،و لا نصغی إلی قول من یوجب الاحتیاط بمجرّد قیام الاحتمال،و أنّ العبادات مبنیّه بالإجماع علی نفی الزائد،لأنّ صاحب هذا القول لو عثر علی دلیل یفیده إیجاب شیء آخر لا یعدّه مخالفا للإجماع.نعم السند و التمسّک هو الإجماع العام المتقدّم المؤیّد بلزوم الحرج و الضیق،و منافاه السهوله فی الملّه إن أوجبنا سائر المحتملات أو سقوط التکلیف.و فی المقام کلام لا یوقف له علی ساحل،و فی القلیل کفایه و اللّه الموفق.

[جواب السیّد محسن الأعرجی قدّس سرّه]

و لما عرض هذا الجواب علی سیّدنا المحسن کتب علیه ما نصّه: (1)

(قال الشیخ-سلّمه اللّه تعالی-:«إنّ العلماء علی عدم جواز التعویل علی الأصول إلاّ بعد إمعان النظر فی الأدلّه».

أقول:لیس فیما صرنا إلیه ما یوجب الاعتماد علی الأصل قبل الفحص.کیف و محل البحث إنّما هو حیث لا یقوم دلیل علی الشرطیّه و الجزئیّه و المانعیّه بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع.و بالجمله حیث یسوغ للفقیه أن یحکم فأثبت الشیخ بمجرّد الاحتمال لقول الفقیه و نحوه ممّا لیس بدلیل،و نفینا نحن عملا بأصل البراءه و أصل العدم،و کیف لا ننفی ما لو کان له أثر لظهور بل تواتر لعموم البلوی و توفّر الدواعی و ترادف الأنظار و تلاحق الأفکار و استمرار العلماء فی جمیع الأعصار علی التنقیر و التفتیش و الفحص؟؟!!.

و أمّا التکلیف بالمجمل فإن دلّ علی وجوب الجزء المحتمل فإنّما یدلّ علیه بواسطه وجوب مقدّمه العلم و هو فی حیّز المنع.فإنّا و إن قلنا بوجوب المقدمه فقد نتوقّف فی