میراث حوزه اصفهان جلد 6 صفحه 410

إیجاب هذا القسم،و ذلک أنّ أقصی ما استنهضناه هناک الوجوب.هو إنّا نعقل من حال من أمر بشیء الأمر بجمیع ما یتوقّف علیه ذلک الشیء.و رجعنا فی ذلک إلی العرف،و لما رجعنا فی مقدّمه العلم إلی حال الشارع فی التکالیف لم نقطع بأنّه ممّا یوجب فی الأمر الإتیان بکلّ[ما]وقع فیه الاشتباه و لا فی النهی ترکه،بل نجیز أن یقنع منّا بأحد الأمرین، فإنّا نفرق بین الشاهد و الغائب من حیث أن المصلحه فی الشاهد تعود إلیه بخلاف الغائب فإنّها تعود إلی المأمور فلا یبعد أن یقنع منه عند الاشتباه بالتکلیف بأحد الأمرین و لا أقل من الجواز.و حینئذ فنمنع وجوب (1) ]5/A[ ما وقع فیه الاشتباه متعلّقین بأصل البراءه، و هذا بخلاف ما إذا کان المکلّف به معلوما ثم عرض الاشتباه و لا یتمّ إلاّ بالضمیمه کما فی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین و ستر العوره و نحو ذلک،فإنّه ممّا علم فیه الشغل بشیء بعینه و لم یقع الاشتباه فی التکلیف.سلّمنا وجوب المقدّمه علی الإطلاق و لکن لا نسلّم بقاء هذه المجملات علی الإجمال بل قد جاء البیان و قد أوضحنا ذلک فی الأصل من ثلاث طرق:

أحدها:ما تلقیّناه عن حمله الشریعه بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع فی المدد المتطاوله حتی لم یبق فی القوس منزع و لو کان هناک جزء آخر لظهر بطول البحث،إذا لم یکن التفصیل بعد السؤال بالقول و الفعل بیانا فکیف البیان؟أکان ما جاء به الثقاه العدول عن أرباب الشریعه و تلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالا عندکم ممّا جاء عن أهل اللغه؟ألا توقّفتم هناک و أخذتم بالاحتمال و هو ممّا تدور علیه الأحکام أیضا فإنّه من موضوعاتها؟أنّی یسوّغ تأخیر البیان و قد مسّت الحاجه و اضطّر الحال؟و کیف یسوّغ لنا الأخذ بقول کلّ قائل و قد تقدّم إلینا الشارع أن لا نأخذ إلاّ بما قامت علیه الحجّه و لا سیّما فیما منه الاشتهار؟و هل هذا إلاّ کمن أرسل عبده فی تکالیف فرضها علی سبیل الإجمال و وعده بالبیان و نهاه أن یأخذ إلاّ بما تجیء به رسله و تنطق به کتبه فعمل بکلّ ما جاءت