میراث حوزه اصفهان جلد 7 صفحه 311

و یؤیده قول النبی صلّی اللّه علیه و آله:«نحن نحکم بالظاهر»و ان المدّعی یجوز له الامتناع من قبول الحقّ الی أن یبیّن له الحاکم مقداره.

باب الوصیه بالثلث و أقلّ منه و أکثر

قوله:أوصی رجل بترکته متاع و غیر ذلک (1).

أقول:الظاهر أنّه کان فی ذمّه هذا الرجل من حقّه علیه السّلام من الخمس و غیره ما یحیط بجمیع مخلّفاته،و کان الرجل فیه علی یقین،و لذلک أوصی له علیه السّلام بجمیع ما خلّف، و کان علیه السّلام یعرف ذلک و لذلک أخذه،لا لأنّه کان من الوصایا،و علیه تنزیل الصورتین الأخراوین،و علی هذا فلا منافاه بین هذه الأخبار و بین ما دلّت علی أنّهم علیهم السّلام کانوا لا یأخذون من الوصایا أکثر من الثلث.

باب وصیه الانسان لعبده و عتقه له قبل موته

قوله:عن الحارثی (2).

أقول:الحارثی مشترک بین ثقه و ضعیف و مهمل،و لکن لیس أحد منهم فی طبقه یکون من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السّلام،و الظاهر أنّه مصحّف«الجازی»من أهل الجازیه قریه بالنهرین،و المراد به عبد الغفار بن حبیب الجازی الثقه،و القرینه علیه الراوی فانّ محمّد بن الحسین یروی عن النضر بن شعیب،و هو یروی عن الجازی.

و قال المجلسی قدّس سرّه فی حاشیته علی هذا السند:انّ النضر بن شعیب غیر مذکور (3).

و فیه أنّ ملاّ میرزا محمّد ذکره فی الأوسط،و قال:انّه مجهول (4).

1- (1)) -التهذیب ج 9،ص 195،باب الوصیه بالثلث،ح 17.
2- (2)) -التهذیب ج 9،ص 223،باب وصیه الانسان لعبده،ح 23.
3- (3)) -روضه المتقین،ج 14،ص 111.
4- (4)) -خلاصه المقال للأسترآبادی،مخطوط.