میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 173

الثانی:البحث عن أشیاء یحرم التکسّب بها

و فیه آیات:

الثالثه: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ... (1)

قوله:«علی تحریم الإکراه علی الزنا بل علی تحریمه...»[ص 468،س 4]؛ لأنّه لو لم یکن حراما لم یکن الإکراه علیه حراما،لأنّ إکراه المملوک علی الکسب الحلال لیس حراما،فهو-أی الإکراه-حرام مع إراده التحصّن و عدمها،و هذا باعتبار عدم إراده مفهوم المخالف من القید،و جعل سبب التقیید هو سبب النزول و الواقع،کما یؤمی إلیه بعد.

و لعلّ هذه الإحتمال عنده أظهر،فلهذا قدّمه،و سیظهر أظهریّه هذا الإحتمال عنده بما یذکره بعد نقل کلام صاحب الکشّاف بقوله:«و إن کان خلاف الظاهر؛فإنّ المتبادر نفی الإکراه مطلقا».

قوله:«فإنّ المتبادر نفی الإکراه»[ص 469،س 8]؛الظاهر هو النهی بدل النفی.

قوله:«لا ینافی المؤاخذه بالذات»[ص 469،س 12]؛یمکن أن یقال:لا یأبی العقل المؤاخذه بارتکاب الزنا و إن انجرّ الإباء عنه إلی ما یعدّ عرفا إکراها و جبرا،بل إلی القتل أیضا کالقتل الذی یستحقّ المؤاخذه و إن انجرّ الإباء عنه إلی ما انجرّ إلیه،فمن ألطافه تعالی علی عباده و إمائه تجویز الزنا عند انجرار الإجتناب إلی الأمر الذی یعدّ بحسب العرف إکراها و جبرا.

و یمکن أن یکون الغفران حینئذ (2)إشاره إلی براءتهنّ من الإثم عند الإکراه،فإن أراد هذا المعنی فلا یرد علیه ما یورد علیه طاب ثراه بقوله:«فیه أنّه...».

قوله:«بل العقل»[ص 469،س 15]؛حکم العقل بعدم الإستحقاق غیر ظاهر کما أومأت إلیه،و تسلیم عدم الإثم لا ینافی الغفران بالمعنی الذی ذکرته.