میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 187

إلاّ لوجه اللّه و امتثال أمره،لا لخوف النار،فالظاهر هو الوجه الأوّل الذی أشار إلیه بقوله:

«أی نخاف بقصد...».

و الوجه الأوّل لا یدلّ علی أنّ الإطعام للخوف،بل یدلّ علی أنّه یخاف من قصد غیر الربّ و إن کان الداعی علی الإطعام هو محض الإمتثال لا الخوف.

کتاب البیع

و فیه آیات:الأولی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ... (1)

قوله:«و أیضا لو کان الإستثناء متّصلا لزم التأویل»[ص 542،س 8]؛و یمکن التکلّف فی جعل الإستثناء متّصلا بأنّ التصرّف فی الأموال صنفان:التجاره،و غیرها، و المباح منه إنّما هو التجاره،و المراد أنّه لا تأکلوا أموالکم بوجه من الوجوه إلاّ أن تکون تجاره،فعبّر بدل وجه من الوجوه قوله: بِالْبٰاطِلِ (2)،لأنّ الباقی بعد استثناء التجاره هو الباطل،و إن کان المقصود هاهنا هو الأعمّ لیدخل التجاره أیضا فیه.و بعد هذا التکلّف البعید لو لم نقل بعدم صحّته لزم التأویل فی جعل غیر التجاره حراما بأنّ التصرّف المحلّل الشایع فی أموال الناس عند نزولها إنّما کان هو التجاره،و الصواب ترک التکلّفات البارده، و جعل الإستثناء منقطعا.

و یحتمل أن یقال فی توجیه کون الإستثناء متصّلا:إنّه یقدّر«و غیره»بعد قوله:

بِالْبٰاطِلِ و یستثنی التجاره من المجموع،و التأویل المذکور بحاله،و هذا أیضا لیس بشیء.

قوله:«و اسمه ضمیر التجاره»[ص 542،س 10]؛التجاره لم تذکر صریحه، و لا غیرها،لأنّ النهی عن أکل الأموال بالباطل لا یدلّ علی التجاره،و إرجاع الضمیر إلی التجاره الآتیه خارج عن القانون.