میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 195

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)

قوله:«و یحتمل أن یکون المراد[إباحه أکل لحمها]»[ص 584،س 15]؛أی من قوله تعالی: أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعٰامِ (2)هو إباحه أکل لحمها.

هذا الإحتمال ظاهر،لکن لیس وجوب الأکل مع الحاجه مندرجا فی الآیه کما هو ظاهر تفسیر الإیفاء بمثله الواجب بما فسّره به[هو اعتقاد حلّ أکلها و وجوبه مع الحاجه].

و وجوبه،سواء کان مرفوعا بعطفه علی«اعتقاد»،أو مجرورا بعطفه علی«حلّ أکلها» لا یظهر وجه ذکره هاهنا،لأنّه علی التقدیر الأوّل یکون معنی کلامه هو أنّ الإیفاء بمثله الواجب(أمران،هما:اعتقاد حلّ أکلها،و وجوب أکلها علی تقدیر الحاجه.و لیس وجوب أکلها ظاهرا من هذه الآیه.

و علی التقدیر الثانی یکون معنی کلامه هو أنّ الإیفاء بمثله الواجب) (3)اعتقادان،هما:

اعتقاد حلّ أکلها،و اعتقاد وجوبه مع الحاجه.

و فیه:أنّ وجوب أکلها حینئذ لا یظهر من الآیه حتّی یکون الإیفاء بمقتضی الآیه هو وجوب أکلها حینئذ.

و یمکن أن یقال:وجوب محافظه النفس عن التلف ظاهر عقلا أیضا إلاّ ما أخرجه الدلیل،فلمّا دلّت الآیه علی حلّیّه البهیمه الأنعام ظهر وجوب أکلها عند الحاجه و إن أمکن سدّ الخلّه بالمیته مثلا،و حینئذ یصحّ عطفه علی الأوّل و الثانی،و الأوّل أظهر، فتأمّل.

و لعلّ المقصود من قوله:«و یحتمل أن یکون المراد إباحه أکل لحمها»هو کون المراد من الآیه هذه الإباحه من دون وجوب الأکل عند الحاجه و إن کان واجبا بدلیل آخر.

1- (1)) -سوره المائده،الآیه 1.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نقلنا ما بین المعقوفتین من نسخه Z .