میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 197

و لا بالنسبه إلی الدلاله المختصّه بالأخیره لعدم تحقّق هذه الدلاله فی الاولی أصلا؛لأنّ لنا أن نختار الشقّ الثالث،و هو أنّ دلاله الثانیه علی مدلولها الذی هو المجموع أخفی من دلاله الاولی علی مدلولها.

الثانی عشر:الوصیّه

اشاره

و فیها ثلاث آیات:الاولی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ . (1)

قوله:«و أنّه راجع أیضا إلی الوصیّه»[ص 595،س 15]؛و لا یخفی أنّ هذا الإحتمال هو الظاهر.

قوله:«إذا أفرط فی الوصیّه أو غیرها...»[ص 596،س 5]؛إعلم أنّ من کان مکلّفا بأداء زکاه أو دین مثلا بحلول الأجل و طلب القرض و إمکان الأداء من المقترض لا یجوز له ترک الأداء و الإکتفاء بالإیصاء،فإن تهاون فی أداء ما یجب التعجیل فیه و اکتفی بالوصیّه فهو عاص فیه و إن لم یقصر الوصیّ فیما یتعلّق به.

و الحصر المستفاد من قوله تعالی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (2)إنّما یدلّ علی انحصار إثم التبدیل بالمبدّل،لا علی عدم کون الموصی آثما بفعل ما لا یجوز له فعله،و بتأخیر ما یجب علیه تعجیله.

و یمکن حمل کلام مجمع البیان (3)علی ما هو مقتضی ظاهر الآیه و أشرت إلیه إن لم نقل بظهوره فیه،فلا یرد علیه أکثر ما یورده المصنّف طاب ثراه.

قوله:«و لکنّه بعید من کلامه»[ص 597،س 6]؛لا بعد فیه أصلا.

قوله:«أنّه یسقط عنه...»[ص 597،س 7]؛أشرت إلی ما هو ظاهر کلامه آنفا.

قوله:«یدلّ علی عدم الإحتیاج...»[ص 597،س 8]؛کلامه الذی نقله رحمه اللّه لا یدلّ علیه.

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 180.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 181.
3- (3)) -انظر:مجمع البیان،ج 1،ص 484.