میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 199

و الأمر بالدفع فی ظرف آخر بشرط إیناس الرشد،فلعلّ عدم جواز الإیتاء قبل لکونه ظرف الابتلاء لا ظرف الإیتاء.

قوله:«و لا یلتفت إلی الدور الموهوم»[ص 608،س 12]؛بعدم اعتبار الدم الذی قبل التسع،فیلزم العلم بالتسع لاعتبار الدم،فلو اعتبر الدم یعلم التسع به،و هو الدور.

و وجه الدفع أنّ الدم الذی جمع صفه الحیض یحکم بکونه دم حیض إذا لم یعلم کون سنّها أقلّ من التسع،و لا یتوقّف علی العلم بکون سنّها تسعا،فلا دور.

قوله:«و لا یبعد کونه لمن بیده[مال الیتیم]»[ص 608،س 18]؛و لعلّ هذا هو الظاهر من الآیه،لبعد اختلاف المخاطبین فی فَادْفَعُوا (1)مع المخاطبین فی وَ ابْتَلُوا و فی آنَسْتُمْ (2)،و سیحکم بهذا الإحتمال بخصوصه.

قوله:«و الرشد علی من بیده المال»[ص 610،س 1]؛هذا جزم منه رحمه اللّه عمّا سلب البعد عنه سابقا.

قوله:«و کیف یدلّ الخبر المعمول[علی خلاف القرآن]»[ص 611،س 1]؛ وصف الخبر بالمعمول إشاره إلی أنّه لو دلّ علی خلافه لم یکن معمولا کما هو دأب الفقهاء فی خبر الواحد إذا کان مخالفا للقرآن.

قوله:«فلا معنی لقوله:اونس منه الرشد أولا»[ص 611،س 3]؛لعلّ مراد أبی حنیفه بقوله:«اونس منه أم لا»اونس منه بغیر دلاله الآیه أم لا.

و یمکن دفع ما أورده رحمه اللّه علیه بقوله:«و أیضا...»عنه بأنّ مراده الحکم بالرشد عند ظهوره؛و عند الإشتباه،و عند ظهور عدم الرشد مخصّص عن مقتضی ظاهر الخبر بدلیل آخر.

و مع هذا کلام أبی حنیفه أفضح من أن یقبل الإصلاح.