میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 202

و الآیه الثانیه لا تخصّص الاولی،لأنّ الحصر المستفاد منها یحمل علی عدم الإیفاء بالعهد المعارض لعهد اللّه تعالی،و إلیه أشار رحمه اللّه بقوله:«أی لا یصار إلی غیره-إلی قوله- و یترک به».

الثانیه: وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا (1)

قوله:«علی وجوب الوفاء بالنذور،و العقود،و الشرائط،و الوعد»[ص 627، س 3]؛لعلّ الإستدلال بهذه الآیه علی وجوب وفاء الوعد مع عدم اندراج کلّ وعد فی ظاهر المیثاق باعتبار ما یدلّ علی التأکید فی الوفاء و مذمّه التارک من الأخبار،فالوعد مع الناس مندرج فی المیثاق.

الثالث:الیمین

و فیه آیات:الاولی: وَ لاٰ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ... (2)

قوله:«و هو أنّه لا تجعلوا اللّه حاجزا و مانعا...»[ص 628،س 7]؛و یحتمل أن یکون المعنی لا تکثروا الأیمان حتّی لا تحلفوا فی ترک البرّ و التقوی،و الإصلاح بین الناس،أی لا تجعلوا اللّه عرضه لأیمانکم کراهه أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا...

الثانیه: لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ... (3)

قوله:«بل لا مانع من الحالیّه أیضا»[ص 631،س 14]؛لا یصحّ نفی المانع عن الحالیّه،فلعلّه یجوز الحال عن الخبر،لکن هذا غیر معروف.

قوله:«إمّا لکونه مصدرا...»[ص 631،س 21]؛فیکون من أفعال المکلّفین، فیجوز جعله کفّاره.

قوله:«إذ لم یثبت أی لفظ«متتابعات»کتابا،و لم یرو سنّه»[ص 633، س 4]؛هذا الدلیل یدلّ علی عدم التأیید أیضا،إلاّ أن یقال:إنّ مراده أنّه و إن لم یثبت أی

1- (1)) -سوره الأنعام،الآیه 152.
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 224.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 225.