میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 203

لم یحصل القطع بکونه کتابا-علی ما هو المشهور فی القراءه المشهوره-لکن لم یحصل القطع بعدم کونه قرآنا أیضا.

و أنّه و إن لم یرو سنّه أیضا لکن لم یحصل القطع بکون المراد هو التفسیر المأخوذ من السنّه،فلیست الشواذ معلومه البطلان و لا مظنونه،فإن کانت صحیحه السند و کان قاریء تلک القراءه ثقه فهی حجّه و إلاّ فهی بمنزله الروایه الضعیفه،و هی صالحه للتأیید، فکذا ما هو بمنزلتها.

هذا علی ما هو المشهور من الأصحاب من إسقاط کثیر من الآیات القرآنیّه و کلماتها، و أمّا من قال بانحصار القرآن فی المنقول یدّعی القطع بعدم کونه قرآنا،فعند حصول الأماره الدّاله علی أنّها نقلت بعنوان کونها کتابا تخرج من مرتبه الحجّیّه و التأیید،و عند دلاله الأماره علی کونها تفسیرا ینبغی ملاحظه السند و الدلاله،و الحکم بما یقتضیانه من الحجّیّه أو التأیید.

کتاب النکاح

اشاره

و البحث فیه یتنوّع أنواعا:

الأوّل:فی شرعیّته و أقسامه و غیر ذلک:

و فیه آیات: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ... (1)

قوله:«و أمّا غیرهم فیعالجون أنفسهم...»[ص 638،س 3]؛فإن قلت:تعلیل أنّهم فی التعب لا یجری فیمن لا یعالج نفسه بغیر التزویج،فیلزم ترغیب إنکاحه مثل الصالحین علی هذا التعلیل،و هو باطل.

قلت:تعلیل أمثال تلک الامور فی الصنف،لا بالنسبه إلی کلّ شخص،کجعل علّه القصر فی السفر هو المشقّه،مع تخلّفه فی کثیر من المسافرین،و تحقّقها فی کثیر من غیرهم،و مع هذا التقریب فی هذا التعلیل بعد،بل الظاهر من التعبیر بالصالحین علّیّه هذا