میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 214

قوله علیه السّلام:«إذا اضطرّ إلیها فلا بأس» (1)[ص 659،س 9]؛لعلّ مقصوده من التأیید بالروایه الاولی أنّ الإضطرار کثیرا مّا یستعمل فی المشقّه و إن لم یبلغ إلی مرتبه لا یصحّ التکلیف معها،بل کثیرا مّا یطلق الإضطرار فی المشقّه المطلقه.

و فیه:أنّ صحّه استعمال المشقّه فی هذا المعنی لا یجعل الروایه مؤیّده،بل تأییدها موقوف علی کونه ظاهر فی المرتبه الضعیفه منها بخصوصها،و لیس کذلک؛و علی فرض کونه کذلک مع معلومیّه بطلانه فلا دلاله لها و لا تأیید فی صوره عدم حصول المشقّه.

و توهّم الإجماع المرکّب فی مثل هذه المسأله توهّم ضعیف کما أوضحته فی موضعه.

و بالروایه الثانیه أنّ ظاهر لفظ«ینبغی»هو الکراهه،فیحمل علی الکراهه قبل حصول الشرطین،لعدم الکراهه بعده،بل قد یکون واجبا حینئذ کما ظهر ممّا ذکر فی تأیید قوله تعالی: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ (2)لما اختاره رحمه اللّه.

و فیه:أنّه یحتمل أن یکون الکراهه المستنبطه من ظاهر الروایه هی کراهه تزویجها بعد حصول الشرطین کما أوضحته فی بیان ضعف ما أبطل به هذا الإحتمال هناک.فظهر أنّ ضعف تأیید هذه الروایه لیس باعتبار السند فقط،بل باعتبار الدلاله أیضا.

و الظاهر تعبیره رحمه اللّه بالتأیید باعتبار السند،و عدم صراحه«لا ینبغی»فی الکراهه، لاحتمال الأعمّ الذی لا ینافی الحرمه،و کون النهی متعلّقا بقبل حصول الشرطین،و کون النکاح قبل حصولهما حراما لا مکروها.و لمّا کان هذا الإحتمال خلاف ظاهر لفظ «لا ینبغی»حکم بالتأیید،و حاصل إیرادی علیه بعد حمل اللفظ علی ظاهره ظاهر.

:

«النوع الثانی:فی المحرّمات

و فیه آیات:الاولی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ (3)»

قوله:«أی بئس طریق من یقول به»[ص 660،س 13]؛هذا بعید،لأنّ ضمیر

1- (1)) -التهذیب،ج 7،ص 334،باب العقود علی الإماء و ما یحل من النکاح بملک الیمین،ح 2.
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 25.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 22.