میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 217

الکلّ فی کون الآیه منسوخه فی جمیع مفادّها لا فی کونها منسوخه فی بعضه،و توضیحه أنّه إذا کان حکم قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ (1)شاملا لأهل الکتاب و جاریا فیهم أیضا إلی نزول قوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ (2)و ارتفع ما تعلّق بهم بهذه الآیه کان نسخا للآیه الاولی فی البعض و إن بقی حکمها فی البعض الآخر کما کان،فالصواب الاکتفاء بالتعلیل الأوّل.

قوله:«و هو خلاف الظاهر»[ص 667،س 13]؛قد بیّنت فی السادسه من النوع الأوّل ما یظهر به قوّه عدم جواز نکاح الإماء مع القدره علی الحرائر،و حینئذ حمل الأمه و العبد علی ما حملهما علیه فی غایه البعد،لدلاله الاسلوب علی ظهور حلّیّه الأمه المؤمنه للمخاطبین،و إطلاق الأمه و العبد علی ما فی الکشاف و البیضاوی (3)لیس بعیدا، و کون المبالغه الداعیه علی حمل اللفظین علی ما حملهما رحمه اللّه علیه مطلوبه غیر ظاهره.

فالظاهر من الآیه حینئذ أنّه تعالی نهی عن نکاح المشرکات و غیّی النهی بإیمانهنّ، و حکم بخیریّه المؤمنات تنفیرا عن الرغبه إلی المشرکات،لا بالخیریّه التی تقتضی وجود أصل الحسن فی المفضول.

فالمخاطبون بالنهی هم المؤمنون أحرارا کانوا أم عبیدا،و الأمه المؤمنه شامله علی الحرّه و الأمه،و عموم الأمه لا یستلزم حلّیّه کلّ صنف منها لکلّ صنف من المخاطبین.

فظهر أنّه طاب ثراه حمل هذه الآیه علی ما حملها علیه رعایه لظاهر لفظ الأمه و العبد و عدم تحقّق المنافی عنده،و حملتها علی ما حملتها علیه رعایه لمقتضی ما ظهر سابقا.

النوع الثالث:فی لوازم النکاح

و فیه آیات:

الثانیه: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ... (4)

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 221.
2- (2)) -سوره المائده،الآیه 5.
3- (3)) -انظر:الکشّاف،ج 1،ص 238،أنوار التنزیل،ج 1،ص 119.
4- (4)) -سوره البقره،الآیه 236.