میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 218

قوله:«کذا فی التفسیرین»[ص 672،س 17]؛لعلّ مرادهما تجویز کون أَوْ تَفْرِضُوا (1)حکایه عن الحال الماضیه،و حینئذ لا یرد علیهما ما یورده بقوله:«و فیه تأمّل-إلی قوله-و هو (2)باطل».

الثالثه: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (3)

قوله:«هو ولیّ المطلّقه المذکوره»[ص 675،س 18]؛و حینئذ معنی اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ (4)هو الذی بیده عقده النکاح علی وجه کانت بیدها علی تقدیر الاستقلال،فلا یرد نظیر ما یذکره بقوله:«مقابله الذی بیده عقده النکاح للمرأه لا تناسب».

قوله:«إذ مقابله الذی بیده عقده النکاح»[ص 676،س 9]؛لعلّ المراد بالذی بیده عقده النکاح حینئذ هو من هی بیده إبقاء و إزاله،لا إحداثا حتّی یکون نسبتها إلی الرجل و المرأه نسبه واحده.

قوله:«و مع استثناء العفو منه لا یصیر الواجب غیره»[ص 676،س 12]؛ المتبادر من النصف لیس هو النصف و إن کان فی ضمن الأکثر،بل المتبادر منه هو النصف فقط،و بعد استثناء العفو یصیر الواجب هو أکثر منه،و هو غیره؛و هذا فی سبق الإعطاء، و إلاّ یمکن للزوج الرجوع،و لعلّ کلام المصنّف رحمه اللّه ناظر إلی هذه الصوره.

الخامسه: وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ (5)

قوله:«هذه قسمتی فیما أملک،فلا تأخذنی فیما تملک و لا أملک»[ص 679، س 8]؛یحتمل النفی و النهی،و علی الثانی یوجّه بما یوجّه به قوله: رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ (6)و حینئذ المراد بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا أملک»هو ما لا یملکه صلّی اللّه علیه و آله من غیر مشقّه حتّی یصحّ الطلب،و علی الأوّل یحتمل أن یکون المراد بقوله:«لا أملک»هو

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -لم ترد کلمتا«و هو»فی نسخه M .
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 237.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -سوره النساء،الآیه 129.
6- (6)) -سوره البقره،الآیه 286.