میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 219

المعنی المذکور،و یحتمل أن یکون المراد به ظاهره،و الأوّل هو الظاهر لأنّه یحصل به إفاده أنّه لا یحتاج إلی المجاهده فی إزاله المیل إلی بعضها عند الإمکان.

و علی الثانی لا یشتمل علی إفاده؛لأنّ کلّ أحد یعلم أنّه لا یصحّ التکلیف بأمر لا یقدر علیه المکلّف،و تجویزه الأشعری إنّما طرء بشبهه لم تکن فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بین المؤمنین الذین لم یخرجوا عن الفطره الأصلیّه.

قوله:«و لعلّ فیه توبیخا علی وقوع التفریط فی العدل»[ص 679،س 16]؛ و لعلّ وجه الحمل علی التوبیخ فی أن النهی عن کلّ المیل مقرونا بالفاء بقوله:

فَلاٰ تَمِیلُوا (1)بعد سلب الاستطاعه عن العدل نوع ایماء علی وقوع کلّ المیل المقدور ترکه و کونه فی غایه القباحه فی جمل الآیه[علی]أنّ العدول الغیر المقدور موضوع عنکم،فإذا کان موضوعا عنکم فلا تمیلوا کلّ المیل الذی فی وسعکم ترکه.و لعلّه قال:

وجه الأوّل هو عدم القدره،و لا وجه للثانی.

و امّا قوله:«و ان لم یکن واجبا»فلم یظهر من هذه الآیه،بل ظاهرها الوجوب، و الروایه أیضا مؤیّده له.

السابعه: أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ... (2)

قوله:لا تخصّص الاولی بالأدله الدالّه...»[ص 681،س 15]؛تخصیص الرجعیّه بالأدله الدالّه علی أنّ حکمها حکم الزوجه جیّد،و أمّا تخصیصها بالآیه السابقه و بالطریق الأولی ضعیف.

أمّا تخصیصها بالآیه فلأنّ کون النفقه تابعه ممنوعه،و یمکن أن یکون سبب إیجاب السکنی أنّ الألفه و عدم الفرقه مطلوبان بحسب الشرع،فإذا کانت ساکنه فی بیت الزوج و قریبه منه کما هو الغالب إذا کانت ساکنه فی بیته ربّما یرجع الزوج بأدنی باعث،بخلاف ما إذا کانت خارجه عن بیته،کما یعرفه المتأمّل.و کون العلّه ما ذکرته لیست بعیده، و تبعیّه النفقه حینئذ غیر ظاهره.