میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 220

لا یقال:علی تقدیر وجوب السکنی ربّما کان الزوج بعیدا عن مسکنها،فلا یترتّب علیه ما جوّزت ترتّبه علیه.

لأنّا نقول:عموم العلل الشرعیّه غیر لازم،و أمّا تخصیصها بالطریق الاولی فإنّما یتمّ لو تمّ لو کان سبب وجوب الإسکان هو الحاجه،و هو غیر ظاهر،فلعلّ سبب وجوبه هو ما ذکرته،فحینئذ لا یجری الاولویّه،و لا المثلیّه.

قوله:«و لهذا لا سکنی للحامل»[ص 681،س 17]؛لعلّ عدم وجوب الإسکان بالنسبه إلی الحامل المتوفّی عنها زوجها لعدم تحقّق العلّه التی جوّزت کونها علّه لوجوب الإسکان.

قوله:«فهو یدلّ علی القبح العقلی»[ص 683،س 16]؛تکلیف اللّه تعالی بأمر یدلّ علی حسنه،و أمّا عدمه فلا یدلّ علی قبحه،لاحتمال کونه تفضّلا و لطفا،و لیس غرضی عدم القبح،بل قبحه ظاهر و إن أنکره الأشاعره،لکن دلاله هذه الآیه علیه غیر ظاهره.

قوله:«لا یقع من اللّه بل محال»[ص 683،س 17]؛المحالیّه لم یظهر من هذه الآیه،لکنّ العقل یحکم بمحالیّه التکلیف بما لا یطاق،و أمّا التکلیف بما یشقّ فلا یحکم العقل بمحالیّته،بل بعض التکالیف الشاقّه وقع علی هذه الامّه،و وقوع علی بعض الأمم السّابقه أشهر و أظهر.

النوع الرابع:فی أشیاء من توابع النکاح

و فیه آیات:الأولی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ... (1)

قوله:«و فی الکشاف مِنْ للتبعیض»[ص 684،س 8]؛لعلّ مراده أنّ اختلاف البصر باختلاف المتعلّق فی حکم اختلاف البصر،فیصحّ التبعیض،فحینئذ لا یرد علیه ما أورده رحمه اللّه بقوله:«و أنت تعلم...»و لعلّ فی ذکر مِنْ أَبْصٰارِهِمْ و ترکها فی فُرُوجَهُمْ إیماء إلی عدم الزیاده،کما أومئ إلیه صاحب الکشّاف بقوله:«فی ترک «من»فی الفروج...» (2).