میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 244

خلافه،لأنّ فی الآیه قرائن لإراده الاثنتین أیضا کما ظهر ممّا ذکره صلّی اللّه علیه و آله،و لم ینقل ما یصلح کونه قرینه لإراده الثلاثه من الخبر،فلعلّه لذلک نسب هذا إلی القائل بقوله:«علی ما قیل»و جوّز التأویل الذی قاله بلفظ دالّ علی الشکّ بقوله:«کأنّه»و أمر بالتأمّل.

قوله:«و فیه تأمّل...»[ص 813،س 4]؛یمکن أن یقال،إنّ اللّه بعد ما أوصی فی الاولاد ذکر أقلّ مراتب الإجتماع الذی هو وحده الذکر و الانثی بقوله: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و ظاهر أنّ هذه الصوره لم یتحقّق الإنثیین و الإنثیین التقدیر ثنتین لا یصحّان کما لا یخفی،فینبغی أن یحمل علی الانثیین اللتین لم یجتمعا مع الذکر،و یفهم حکمهما بل و غیرهما مع الإجتماع من تضاعیف نصیبه الظاهر من محافظه النسبه إلی جمیع الصور.

و لعلّ مراد الکشّاف و البیضاوی (1)هذا،و إن لم یکن مرادهما هذا فلا مضایقه،بل الغرض إبداء احتمال لا یحتاج إلی تقدیر«ثنتین».

قوله:«أو أراد التأیید بالشهره»[ص 813،س 12]؛إراده التأیید من قوله:«لکن الامّه»و من قوله:«یدلّ علیه»بعیده کما لا یخفی،فکأنّه لم یبال من البعد توجیها لکلام مجمع البیان (2)بقدر الإمکان.

کتاب الحدود

اشاره

و هو أقسام،

الثانی:حدّ القذف

و فیه آیه: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ (3)

قوله:«و لکن الظاهر أنّ الشهاده أیضا...»[ص 832،س 3]؛و لعلّ کون المانع عن قبول الشهاده هو الفسق المعلوم للمسلمین،فبعد الإستثناء عن أُولٰئِکَ بعدم

1- (1)) -انظر:الکشاف،ج 1،ص 512،أنوار التنزیل،ج 1،ص 203.
2- (2)) -انظر:مجمع البیان،ج 3،ص 24.
3- (3)) -سوره النور،الآیه 4.