میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 54

قوله:«فهی تدلّ علی جواز العمل المعیّن...»[ص 82،س 5]؛جواز غایه الإهتمام فی شیء من العباده لا یحتاج إلی الأمر بالإهتمام به بخصوصه،فتفریع قوله:

«فهی تدلّ...»محلّ نظر؛لأنّ العمل الذی یتعلّق بوقت خاصّ لا یمکن الحکم بجواز فعله فی وقت آخر.

ألا تری أنّ صلاه العید لا تجوز إلاّ فی یوم ثبت کونه عیدا شرعا،و ما یظهر من عمل أربع لیال عند اشتباه لیله القدر لا یدلّ علی عموم الحکم عند الإشتباه،مع أنّه لا یبعد أن یکون العمل الموظّف للیلتین فی اللیلتین الشرعیّتین،و الإحیاء و العباده اللتین لا اختصاص لهما باللیلتین الشرعیّتین فی اللیلتین الآخرتین.

قوله:«خرج ما لیس بواجبه منها إجماعا...»[ص 83،س 2]؛قید للسلب،أی خرج صلوات عدم وجوبها إجماعیّ من کونها داخله فی کونها مأموره بالمحافظه، و بقیت الصلاه المعلوم وجوبها و مشکوکه مندرجه فی عموم الآیه،لعدم الدلیل علی التخصیص؛فحینئذ یمکن الإستدلال بالآیه علی وجوب الصلوات المشکوک وجوبها بظهور الأمر فی الوجوب،خصوصا الأوامر القرآنیّه،و خصوصا عند ملاحظه وجوب محافظه الصلوات المعلوم وجوبها،و مشارکه الصلوات المشکوک وجوبها معها فی کونها متعلّقه للأمر بالمحافظه.

و فیه:أنّه إمّا أن یحمل الآیه علی الأمر بمحافظه الصلوات المفروضه الیومیّه،أو مطلق الفریضه،أو مطلق الصلاه الیومیّه-فریضه کانت أو نافله-أو مطلق الصلاه المأمور بها،یومیّه کانت أو غیر یومیّه.

فعلی الإحتمالین الأوّلین لا وجه للإستدلال علی وجوب ما لم یعلم وجوبه؛لأنّ کونه مندرجا فی الأمر بالمحافظه حینئذ غیر ظاهر.

و علی الإحتمالین الأخیرین أیضا لا یصحّ الإستدلال علی وجوب الصلوات المشکوک وجوبها؛لکون المحافظه المأمور بها حینئذ مطلقه جاریه فی النوافل أیضا.

فظهر بما ذکرته أنّ ظاهر الآیه أحد الإحتمالین الأوّلین،لکون ظاهرها وجوب المحافظه بما ذکرته.