میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 540

اتفقت علیها الأمه فکما یجب أن یکون المبلغ عن اللّه تعالی دینه معصوما لیکون قوله و فعله حجه فکذا حافظه بعده و المفسر له.

فإن قلت:تفریع حکم الإمام علی النبی فی العصمه إنما یتم لو قال الخصم بوجوب نصب الإمام علی اللّه تعالی و هو لا یقول به.

قلت:دلیل الحاجه إلی الإمام من أنه لطف فی التکلیف فیجب هو أیضا بعینه دلیل الحاجه إلی النبی من غیر فارق بینهما فی ذلک.

فإن قلت:الفارق إن تبلیغ الدین و الکتاب من اللّه إلی المکلفین لا یکون إلا بمبلغ فیجب و أما تفهیم المراد و البیان و الإرشاد فیحصل الغرض منه بالبحث و الإجتهاد فلا یجب لأجله نصب الإمام علیه السّلام.

قلت:لا یجب کون کل نبی مبلغا و مؤسسا لدین و کتاب بل قد یکون حافظا لشرع [/29 A ]مبلغ سابق و مبینا له کالإمام کیف لا؟و أکثر الأنبیاء السلف کانوا کذلک و إلا لوجب أن یکون الکتب و الأدیان بعدد الأنبیاء علیهم السّلام و لیس کذلک و المسلمون متفقون علی الحاجه إلی النبی مطلقا رسولا کان مختصا بدین و کتاب أم لا.

و الدلیل علی مسّ الحاجه إلیه جار بعینه فی الإمام و لو تمّ ما قلت لم یکن النّبی محتاجا إلیه مطلقا بل إذا کان مبلّغا و مؤسّسا و هو خلاف اجماعهم و من هنا اتضح لک سرّ الأمر و أن النبی و الإمام لا فرق بینهما إلا فی بعض الإعتبارات الراجع إلی أصاله النبی و نیابه الإمام و نحوه مما لا یوجب افتراقهما فی شرایطهما فی أنفسهما و تبین أن من زعم من أهل الخلاف إن ذلک من الغلو فی شأن الإمام و ما له من الأوصاف فقد ارتکب شططا أو تکلف غلطا حیث لم یقدر علی إلحاق مرتبه أئمه بمرتبه الأنبیاء فحطّ مرتبه الإمام تقریبا لها إلی مراتب المتسلطین علی هذا المقام و من مشاهیر الأمثال أن الحسود إن لم یتمکن من الإلتحاق بالمحسود فبالسعی فی العکس یتوصل إلی بعض المقصود.

«المکرّمون»

بفتح الراء المهمله المشدده.