میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 59

اَلْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً* وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً (1)

قوله:«و الظاهر ذلک...»[ص 91،س 10]؛وجه الظهور أنّ أمره صلّی اللّه علیه و آله بالفرائض الثلاث المشترکه فی الوجوب علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و غیره،و صلاه التهجّد و ترک الفریضتین المشترکتین فی الوجوب علیهما هاهنا مع کون إحدیهما مخصوصه بزیاده التأکید فی ضمن الأمر بالصلاه الوسطی بعید.

و فی قوله:«کما یدلّ علیه اللغه»إشکال؛و یمکن أن یقال:لیس المقصود جعل اللغه دلیلا مستقلا،بل عطف الروایه علی اللغه متقدّم علی الحکم بالدلاله.

فإن قلت:ترک اللّه تعالی الأمر ببعض الفرائض فی موضع یأمره به فی موضع آخر لا بعد فیه-کما یظهر بالتأمّل فی ظاهر الآیه الثانیه-فلعلّ ترک الأمر بالظهرین هاهنا لظهوره بالکتاب فی موضع آخر،أو بالسنّه،أو بهما،و لبعض المصالح الذی لا اطّلاع لنا به، و کون إحدیهما مخصوصه بزیاده التأکید لا یستلزم ذکرها هاهنا.

قلت:لو کان حمل الآیه علی العموم ممتنعا أو بعیدا لکان ما ذکرته موجّها،لکن تخصیص دلاله الآیه ببعض الفرائض مع عدم بعد اندراج الکلّ فی ظاهرها بعید.

قوله:«و أقول:إنّه یمکن الإستدلال بالآیه...»[ص 93،س 6]؛یمکن بعد إثبات کون الدلوک هو الزوال و الغسق انتصاف اللیل أن یقال:إنّ ظاهر الآیه هو کون زمان الذی بینهما صالحا للصلوات الأربع،من غیر اختصاص بعضها ببعض إلاّ ما یدلّ علیه الدلیل،و عدم جواز الظهرین بعد المغرب و العشائین قبله یدلّ علیه القاطع،و ما یدلّ علی تخصیص أزید من هذا بحیث یصحّ تخصیص ظاهر الآیه به منتف،فدلّت الآیه علی وسعه الظهرین إلی الغروب،و العشائین إلی انتصاف اللیل بهذا التقریب.

لکن مع بعده حمل کلام المصنّف رحمه اللّه علیه لا یخلو من إشکال،و لعلّ ما یذکره من