میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 72

ذکر صاحب الکشّاف حکایه النسخ بعد قوله:«و قیل:بصلاتک،بدعائک». (1)

أقول:علی تقدیر تسلیم إراده الدعاء من الصلاه یمکن الجمع باحتمال أن یکون المراد بابتغاء الوسط فیما لا یخرجه الدلیل ما لا یکون جهرا عرفا و لا إخفاتا بحیث لا یسمع نفسه،و هذا الوسط لا ینافی الخفیه التی هی مقابل الجهر.

التاسعه: إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ... (2)

قوله:«و منه ذکر(علی)بعد قول صلّی اللّه علیه و علی آله...»[ص 134، س 14]؛الظاهر بین«قول صلّی اللّه علیه»،و بین«آله».

النوع السادس:فی المندوبات

و فیه آیات:

الأولی: فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ (3)

قوله:«و یمکن إراده ذبح ما ذبح...»[ص 136،س 6]؛کما یخرج من إراده النحر بخصوصه الذبح،یخرج من إراده الذبح بخصوصه النحر؛فکان الظاهر أن یقول بدل «إراده ذبح ما ذبح»:إراده تذکیه ما ذکّی،و إن کان مراده من الذبح هو المعنی العام، بقرینه المقام،و مجیء الذبح بهذا المعنی.

قال الفیروزآبادی:«ذبح کمنع ذبحا و ذباحا:شقّ و فتق و نحر». (4)

قوله:«فلا یبعد الغسل المستحبّ له...»[ص 139،س 9]؛لعلّ المراد محض الإحتمال،و سلب الإستبعاد الذی یجری فیما لا اطّلاع لنا علیه،لا الحکم بالإستحباب الناشی من المأخذ الشرعی الذی یصیر مناط العمل،بل لیس علی جواز العباده بأمثال هذه الإحتمالات دلیل أصلا،و احتمال البدعه فی فعل العباده بأمثال هذه الإحتمالات ظاهر؛فمقتضی رعایه الإحتیاط و ملازمه مسلک النجاه الإجتناب عن عباده کان مأخذها أمثال هذه الإحتمالات.

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -سوره الأحزاب،الآیه 56.
3- (3)) -سوره الکوثر،الآیه 2.
4- (4)) -القاموس المحیط،ج 1،ص 220.