میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 80

قوله:«فدلّت علی وجوب الإستغفار و مشروعیّته...»؛یمکن أن یکون الغرض من ذکر مشروعیّته بعد ذکر وجوب الإستغفار الإشاره إلی أنّ الوجوب هاهنا هو المطلوبیّه المطلقه التی تتحقّق فی ضمن الوجوب الإصطلاحی و الإستحباب،و حینئذ تفریع قوله:«فیمکن استحباب التوبه...»،ظاهر.

قوله:«و یدلّ علی قبول التوبه أیضا...»[ص 151،س 7]؛بین هذا القول و قوله بوجوب التوبه و الإستغفار فی جمیع الأحوال،و التعلیل بقوله:«فإنّ الإنسان»إلی قوله:

«و ذنب دائما»نوع منافاه؛لأنّه إذا تاب أحد عن جمیع المعاصی قبل توبته بمقتضی قوله:«و یدلّ علی قبول التوبه»و لا معصیه له حینئذ؛و مقتضی قوله:«فی جمیع الأحوال»وجوب الإستغفار بعده أیضا مع عدم جریان التعلیل الذی ذکره بقوله:«فإنّ الإنسان...».

و یمکن أن یقال:مراده من قوله:«و یدلّ علی قبول التوبه»هو قبولها فی الجمله، و القبول لا یستلزم العلم به،و من قوله:«لا یخلو من تفریط...»عدم خلوّه عنها بعنوان الإحتمال،لاحتمال عدم استیفاء التوبه شرایط القبول.

النوع السابع:فی أحکام متعدّده تتعلّق بالصلاه

و فیه آیات:الأولی: وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا... (1)

قوله:«فلو ترک یأثم و یبقی فی ذمّته...»[ص 155،س 2]؛ظاهر الکلام خروج وقته بالتأخیر،و وجوب القضاء؛و الحکم بوجوبه بمحض الآیه لا یخلو من إشکال،بل الظاهر عدم إمکان الحکم بالوجوب بهذه الآیه؛و تأیید فوریّه حقوق الناس بهذه الآیه غیر ظاهر أیضا،فلعلّ لخصوصیّه التحیّه سببیّه للفوریّه لیست لغیرها.

لیس غرضی عدم فوریّه حقوق الناس،بل عدم إمکان تأیید فوریّه الحقوق المطلقه بهذه الآیه.

إنّما قلت:«ظاهر الکلام-إلی قولی-و وجوب القضاء»لإمکان إراده المصنّف رحمه اللّه