میراث حوزه اصفهان جلد 8 صفحه 94

و کذلک قوله تعالی: کَبُرَ مَقْتاً... (1)؛و التمسّک بالأصل و الشهره لا وقع له عند دلاله ظاهر الآیه علی خلاف مقتضاهما،و الدلیل علی عدم الإشتراط غیر ظاهر.

قوله:«لأنّ الأمر بالمعروف واجب و فعله واجب آخر»[ص 184،س 10]؛ کون الفعل واجبا آخر لا یدلّ علی عدم مدخلیّته فی الواجب مثل الغسل و الصلاه علی تقدیر کونه واجبا لنفسه،و بما ذکرته ظهر ضعف قوله:«و لا یستلزم ترک الثانی سقوط الأوّل».

قوله:«إن حمل علی الأعمّ لا علی خلاف الوعد فقط»[ص 184،س 17]؛ یدلّ علی کون نزولها فی خلاف الوعد ما ذکر صاحب الکشّاف:

«قیل:لمّا أخبر اللّه تعالی بثواب شهداء بدر قالوا:«لئن لقینا قتالا لنفرغنّ فیه وسعنا، ففرّوا یوم احد و لم یفوا»،و قیل:کان الرجل یقول:«قتلت»و لم یقتل،و«طعنت»و لم یطعن،و غیرهما ممّا یندرج فیه الأمر بما لم یأتمر (2)و النهی عمّا لم ینزجر». (3)فلعلّ قوله قدّس سرّه:«إن حمل علی الأعمّ»لعدم الإعتماد علی الامور المنقوله من سبب النزول.

أقول:لا یجب أن یکون تجویز الأعمّ لعدم الإعتماد علی ما نقل من سبب النزول، کیف و عدم الإعتماد علی سبب النزول لا یستلزم الاعتماد علی عدمه؟بل الحقّ أنّ خصوص سبب النزول لا یدلّ علی إراده الخصوص من الأمر النازل،بل مدار الإستدلال علی دلاله اللفظ،و ظاهر لفظه«ما»هو العموم.

فالظاهر أنّ کلامه مبنیّ علی احتمال إراده الخصوص علی وفق سبب النزول،و إراده العموم علی وفق ظاهر اللفظ،و قد عرفت أنّ الظاهر هو رعایه مقتضی ظاهر اللفظ.

و لنتبع الکتاب بذکر آیات:

الأولی: فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ... (4)

قوله:«فنزلت الآیه...»[ص 194،س 11]؛ظاهر هذا السبب لنزول الآیه هو منع

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 3.
2- (2)) -جاءت کلمه«یأمر»بدل«یأتمر»فی نسخه M .
3- (3)) -الکشّاف،ج 4،ص 522.
4- (4)) -سوره الکهف،الآیه 110.