میراث حوزه اصفهان جلد 9 صفحه 167

تنبیه [فی نقل کلام الشیخ الأعظم]

قد یستفاد من بعض بیانات الشیخ العلاّمه الأنصاری قدس سره فی کتاب الطهاره قاعده للرجوع إلیها [A/22] عند الشکّ فی طهاره الماء الملاقی للنجس ، و هو أنّ ملاقات النجس للماء مقتض لنجاسته إن لم یکن مانع فی البین، مثل الکرّیه أو الجریان و نحوهما، فإذا علمنا بالمقتضی و شککنا فی وجود المانع أو مانعیّه الموجود، فالأصل عدم المانع أو المانعیّه ، فیحکم بنجاسه الماء لوجود المقتضی و عدم المانع بحکم الأصل .(1)

[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم]

و فیه : أنّ هذا إذا سلّم، فإنّما یسلم فیما لم یکن فی البین دلیل شرعی ، و المفروض هنا وجوده لوجود [B/22] العمومات الدالّه علی طهاره الماء ، و لا سیّما ما دلّ منها علی طهوریّته أو مطهریّته ، و لا سیّما ما نصّ فیه بعدم تنجّسه، مثل قوله صلی الله علیه و آله : «خلق اللّه الماء طهوراً لاینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه ... » .(2)

و قد اعترف به الشیخ قدس سره ، إلاّ أ نّه تأمّل فیه من جهه ضعف الروایه(3) ، مع أنّ الدلیل غیر منحصر فیها ، و هی منجبره بجابرات عدیده و موافقتها لأخبار کثیره، فهذه العمومات التی أوردناه بین یدیک ، و الأمر بعد التأمّل إلیک فاحکم و لا علیک .

[نقل قسم آخر من کلام الشیخ الأعظم]

و قد صرّح الشیخ ؛ فی موضع آخر من کلامه قدس سره : [A/23] إنّ هذه القاعده مبنی علی عدم عموم یرجع إلیه عدا إطلاق قوله علیه السلام فی روایه السکونی : «الماء یطهِّر و لایطهَّر»، ثمّ قال قدس سره : «و لا عموم له من حیث حذف المتعلّق، لوروده فی مقام الإهمال فی مقابل

1- 1 راجع : کتاب الطهاره ، للشیخ الأنصاری ، ج 1 ، ص 67 68 .
2- 2 قد مرّ مأخذ الروایه ؛ راجع : الصفحه 182 ، التعلیقه 2 .
3- 3 کتاب الطهاره، للشیخ الأنصاری، ص 79 .