میراث حوزه اصفهان جلد 9 صفحه 234

و علیه المحقق(1) و العلاّمه ، ففی القواعد:(2) لو شهد أ نّه کان فی ید المدعی بالأمس قُبِلَ و جُعل المدعی صاحب ید ؛ و قیل : لا یقبل لأنّ ظاهر الید الآن الملک ، فلایدفع بالمحتمل .

و فی الشرایع :(3) لو أدعی دارا فی ید إنسان و أقام بینه أ نّها کانت فی یده أمس أو منذ شهر ، قیل : لاتسمع هذه البینه و کذا لو شهدت له بالملک أمس، لأنّ ظاهر الید الآن الملک ، فلایدفع بالمحتمل و فیه إشکال و لعل الأقرب القبول ، انتهی .

لنا أمور

الأول : إنّ الید الحالیه ، محسوسه قطعیه التحقق و السابقه المدلوله للبینه ، ظنیه التحقق و احتمال عدم الملک مشترک و إذ تساویتا(4) فی ظنیه الدلاله ، ترجحت الحالیه بقطعیه السند ؛ هذا إذا شهدت بالید .

و أما إذا شهدت بالملک ، فالید و إن کانت أعم منه ، لکنه یحتمل أن تکون شهاده البینه به مستنده إلی الید ، فیکون حینئذ مساویا للید ، بل لو فرض حینئذ أنّ تلک البینه بعینها شهدت بالملک الحالی لذی الید استنادا إلی یده الحالیه المحسوسه ، لصدقت الشهادتان معا علی سواء من غیر تعارض و لا ترجیح لأحدهما علی الأخری .

فإن قلت : قد صرّحوا بترجیح الملک علی الید بأ نّها أعم من الملک و لو عقلاً ، فتکون أعم من الدعوی غیر صریحهٍ فیها بخلاف الملک.

قلت : ما قالوه ، إنّما هو فی تعارض البینتین بأن شهدت أحدهما بالید فی زمانٍ معین؛ و الأخری بالملک فیه [23] بعینه و هو حسن و لاینفع هنا ، إذ لایتصور معارضه السابق

1- 1 شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 899 ، فی الاختلاف فی الدعوی .
2- 2 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 490 ، أسباب الترجیح .
3- 3 شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 899 ، فی الاختلاف فی الدعوی .
4- 4 فی نسخه (م) «تساوتا» .