میراث حوزه اصفهان جلد 9 صفحه 256

أولی بعدم الاعتبار ، کما لایخفی علی أولی الأیدی و الأبصار ، فیحکم للمتشبث حینئذ أیضا بیمینه و علیه بالبینه لقرینه . و اللّه یعلم .

تذییلٌ

لیس هکذا لو أقام المدعی بینه بدین کان له علی زید أمس أو بإقراره به أمس أو أقرّ الآن بثبوته أمس ، بل یستصحب بقاؤه ، إذ لا معارض له هنا ، کالید هناک حتی یندفع الأصل بذلک ، فلو ادعی القضاء فقد ادعی رفع ما أصله البقاء ، فکان مدعیا إذ الأصل و الظاهر بقاء ما ثبت و هو یدعی خلافهما .

و لأ نّه بعد الإقرار بالحق لو ترک دعوی القضاء لتُرک بعد ما یلزمه بذلک الإقرار ، فإنّ لزوم الدین علیه، إنّما هو بإقراره السابق علی دعوی القضاء ، فلو ترکها لترک(1) و لم یحکم علیه بشیء زاید علی ما لزمه قبلُ بالإقرار ، بخلاف المقَرّ له فی الجمیع ، لدعواه البقاء الموافق للأصل و الظاهر(2) و إنکاره القضاء المخالف لهما.

و لأ نّه لو ترک الکلام فی القضاء و عدمه لم یکن متروکا ، بل یحبس عنه حقّه و ما یطالب به.

هذا إذا کان إقراره بالدین مطلقا و منفصلاً عن دعوی القضاء و هکذا لو اتصلا ، کما لو أقرّ بدین مقضیّ فی کلام واحد.

و الفرق بین الموضعین عدم المعارض لاستصحاب الدین دون العین ، فإنّ دعوی الانتقال هناک مصدقه بالید و لا مصدق للقضاء هنا ، فیرتفع الاستصحاب هناک بالید لا بدعوی(3) الانتقال و لا معارض له هنا لینقطع به.

فإن قلت: المعارضه ناهضه هنا أیضا ، لأنّ أصاله البراءه هنا معارضه لاستصحاب الدین إلی ما بعد الزمان الذی ثبت فیه الدین بالإقرار.