میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 195

بدون خوردن و آشامیدن، و آشامیدن(1) بدون خوردن و جماع کردن، کفاره مکرر نمی شود.

و بعضی گفته اند که: اگر منافی روزه را به عمل آورده و کفّاره آن را داده و بعد از کفاره دادن در همان روز بار دویم منافی روزه را به عمل آورده باشد، کفاره مکرر می شود. و اگر کفاره دادن در میان واقع نشده باشد، مکرر نمی شود(2).(3)

و از کلام بعضی ظاهر می شود که به عددی که منافی روزه از کسی به عمل آید(4)، کفّاره مکرر می شود. حتی آنکه هر دفعه که در خوردن و آشامیدن چیزی را(5) فرو برده باشد، کفّاره مکرّر می شود و در جماع هر دفعه که بعد از اخراج، ادخال کرده باشد، کفاره مکرّر می شود؛ اگرچه در یک جماع باشد.(6)

و به حسب دلیل، قول اوّل قوی تر است، لیکن قول اخیر به احتیاط اقرب است.

و اگر مردی زوجه دائمیّه یا متعه خود را جبر کند بر جماع و هر دو روزه دار باشند در

1- 1) م: «و آشامیدن».
2- 2) ج: «همان روز افطار آورده باشد، کفاره مکرر نمی شود»، بدل «همان روز بار دویم منافی روزه را به عمل آورده باشد، کفاره مکرر می شود و اگر کفاره دادن در میان واقع نشده باشد، مکرر نمی شود».
3- 3) بنگرید: مختلف الشیعه، ج 3، ص 449، عدم تکرر الکفاره بتکرّر الإفطار، به نقل از ابن جنید؛ الرسائل العشر، ص 186، ما یجب الإمساک عنه.
4- 4) ج: «منافی روزه را به عمل آورده باشد»، بدل «منافی روزه از کسی به عمل آید».
5- 5) ل: «را».
6- 6) قائل این قول را نیافتیم و محقق خوانساری در مشارق الشموس، ج 2، ص 418، هفت قول برای این مسأله ذکر کرده اند که این قول در بین آن اقوال نیست و آن هفت قول از این قرار است: «الأول: قول الشیخ و ابن حمزه بعدم التکرر مطلقا و استشبه المحقق و جمع من الأصحاب. الثانی: ما نقله الشیخ أخیرا عن بعض الأصحاب من تکررها بتکرر الموجب مطلقا و اختاره المحقق الثانی و مال إلی تصحیحه الشهید الثانی. الثالث: ما ذکره الشیخ من قول ابن الجنید و هو التکرر مع تخلل التکفیر و عدم التکرر إن لم یتخلل. الرابع: قول السید بتکررها مع تکرر الوطئ دون غیره علی الظاهر. الخامس: قول المصنف رحمه الله بالتکرر مع تکرر الوطئ أو تغایر الجنس أو تخلل التکفیر و عدم التکرر فی غیر الوطئ مع اتحاد الجنس و عدم تخلل التکفیر. السادس: قول العلاّمه فی بعض کتبه بالتکرر مع اختلاف جنس المفطر و الاتحاد مع اتحاده. السابع: قوله فی المختلف بالتکرر مع تغایر الجنس مطلقا و مع اتحاده و تخلل التکفیر و عدم التکرر مع اتحاده و عدم التخلل؛ و لعل الأظهر بحسب الدلیل قول الشیخ رحمه الله للأصل و عدم وجدان ما یوجب الخروج عن حکمه لأنّ أکثر الأخبار الوارده فی باب الکفاره کما تقدم ذکرها، تدل علی أ نّها لتکفیر إفطار یوم من الشهر و جزاء إفساده و هتک حرمته و ذلک الأمر لا یتکرر إلا بتکرر الأیام.