میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 239

و بالجمله، فیستفاد من کلام الأکثرین أ نّه یترتّب علی القول بعدم تداخل الأسباب، وجوب قصد التعیین و نیّه خصوص کلّ سبب سبب.(1)

و أنّ الإبهام و الإجمال و تشریک الکلّ بفعل واحد لایجزی البته.

و قد صرّح بهذا الفاضل المحقّق المدقّق الشیروانی أیضا، هذا.

[القائلین بالتداخل مطلقا]

و ذهب جماعه من أعاظم المتأخّرین إلی التداخل مطلقا، منهم:

المقدّس النحریر، المحقّق الأردبیلی.(2)

و السیّد السند، صاحب المدارک.(3)

و الفاضل الکامل، مولینا محمّدباقر السبزواری.(4)

و استاد الکلّ فی الکلّ، آقاحسین الخوانساری.(5)

و العلاّمه المحدّث الطاهر، مولینا محمّدباقر المجلسی.

و الفاضل المشار إلیه مولانا میرزا محمّد الشیروانی(6) قدّس اللّه أسرارهم، و جعل الجنّه قرارهم.

[قول ابن ادریس فی المسأله]

و ذهب المحقّق الرئیس محمّد بن إدریس إلی التفصیل، فاختار فی صوره تجانس الأسباب تداخلها، و فی صوره تخالفها فی المهیه [B/2] عدم التداخل، فیقول: «إذا تکلّم

1- 1) منهم: الفاضل فی تذکره الفقهاء، ج 3، ص 365، م 369؛ نهایه الإحکام، ج 1، ص 549؛ الشهید فی الذکری، ج 4، ص 91.
2- 2) انظر: ذخیره المعاد، ج 1، ص 8.
3- 3) مدارک الأحکام، ج 2، ص 233 232.
4- 4) ذخیره المعاد، ج 1، ص 8 ؛ و انظر: کفایه الأحکام، ج 1، ص 42 40.
5- 5) مشارق الشموس، ص 61.
6- 6) بحارالأنوار، ج 78، ص 30 29.