میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 241

[بیان المحقق الخوانساری]

و قال المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس فی بحث تداخل الأغسال ببیان مأنوس: «إن کان المراد من الأصل هو الظاهر کما فی بعض الاصطلاحات فیصیر حاصل الدلیل أنّ کلاّ من هذه الأسباب سبب مستقل و الظاهر استدعاء کلّ منها مسبّبا بانفراده، فجوابه منع الظهور، بل الظاهر اقتضاء کلّ منها مسمّی المسبّب المتحقّق فی ضمن فرد واحد.

و إن کان المراد الاستصحاب کما یقولون الأصل عدم الحادث ففساده ظاهر و إنّما الاشتباه من شیوع أنّ الأصل العدم بینهم، فلم یحقّقوا معناه و استعملوه فی غیر موضعه مع أنّه فی موضعه أیضا محلّ کلام لیس هذا موضعه.

و إن کان المراد الغلبه و الکثره فهو أیضا باطل کما لایخفی» انتهی.(1)

[قول المصنّف قدس سره قبل تألیف الرساله]

[A/3] و قد کان السانح بخاطری الفاتر فیما مضی من الأیّام، رجحان القول بالتداخل وفاقا لهؤلاء الأعاظم نظرا إلی أنّ عدم التداخل أصل غیر أصیل، إذ غرض الآمر لیس إلاّ حصول مسمّی السبب و قد حصل بمصداق واحد، فإنّه لمّا کان له جهات متعدّده و حیثیّات مختلفه فی قصد المکلّف، صدق علیه أنّ فعله مسبّب لکلّ من الأسباب المجتمعه و أ نّه لأجل جمیعها إذا صدر من المکلّف قصد الجمع ثمّ أتی بالفعل المأمور به و هذا القدر کافٍ فی برائه الذمّه و الخروج من عهده التکلیف.

و أیضا فإنّه کما أنّ الأصل عدم التداخل فلیأت لکلّ سبب مسبّبا بانفراده.

و کذلک معنا أصاله عدم التکلیف الوجوبی بالزائد علی حصول المسمّی، فإنّ اقتضاء کلّ سبب سبب مسبّبا زیاده فی التکلیف و الأصل عدمها و الأصل برائه الذمّه.

و من الأخبار الدالّه علی التداخل، قوله علیه السلام :«إنّ المیّت إذا کان جنبا غسل غسلاً