میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 243

نعم، لو قال لنا إذا اجتمع أحد تلک الأسباب مع آخر تکفیک مسبّب واحد و إلاّ فلکلّ مسبّب علیحده لکان الحقّ مع القائلین بالتداخل.

و بالجمله، فموضع النزاع إنّما إذا أطلق الشارع سببیّه الأسباب من دون تقیید.

و أمّا إذا قیّدها بحال دون حال و فرّق بین اقتضائها منفردا و مجتمعا، فلیس ممّا نحن فیه و نحن نقول بالتداخل و لکن لاینقدح به القاعده أعنی أصاله عدم التداخل إذ خرج ما خرج بالدلیل و هو نصّ الشارع فبقی الباقی تحت الأصل الأصیل.

و من هنا تبیّن أنّ العرف أیضا أعنی المتفاهم العرفی من ألفاظ القرآن و الحدیث فی مقام ذکر الأسباب الشرعیّه و مسبّباتها مع من یری عدم التداخل لا مع الذین یرون التداخل کما توهّم القائلون به.

نعم، إذا دلّ الشرع بقرینه أو أماره علی أنّ المناط مجرّد الإتیان بالمسمّی، فنقول حینئذ بالتداخل کما أنّ أهل العرف أیضا قد یفهمون کفایه مجرّد المسمّی و أ نّه مجزٍ [A/4] فی بعض الموارد و لکنّ الإشکال فی عموم المناط المذکور، بل و فی کثرته و اغلبیته أیضا و دون إثباتهما خرط القتاد، فکفایه المسمّی فی خصوص بعض المقامات فی الشرع الأنور لایجدی نفعا.

و ظاهر أنّ مجرّد کون نبذ من الأسباب العرفیّه متداخله لایقتضی اطراد التداخل فی الأسباب الشرعیه، بل و علی تقدیر کفایه المسمّی فی جمیع المقامات العرفیه أیضا لایطرد تداخل الأسباب الشرعیّه.

کیف! و الحال أ نّه ظاهر بلا التباس أنّ عرض أحکام الشرع علی العرف مجرّد قیاس فاسد الأساس إذ فی أکثر الاُمور الشرعیّه و الأحکام الدینیّه خصوصیات و نکات و خفایا لایعلمها إلاّ الشارع و الأئمه المعصومون علیهم السلام و لایفهمها سائر البشر و لذا منعنا عن إتباع الظنون و الأهواء و الأقیسه و الآراء و من هنا صار عندنا العمل بالقیاس حراما باجماع أهل البیت علیهم السلام مع أ نّه یستفاد منه أقوی الظنون کما یشهد به العرف و الوجدان.