میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 247

فلیس إلاّ مناقشه فی المثال و لا یخلّ بأصل المطلب، فإنّ لنا أمثله کثیره فوق حدّ الإحصاء لایرتضی العرف فیها الاکتفاء بمجرّد المسمّی و الاتیان بمصداق واحدٍ، فثبت أنّ مقتضی القاعده و العرف و الأعمّ الأغلب هو الإتیان لکلّ سبب سبب بمسبّب علیحده.

و إذ قد تبیّن أنّ لیس محض وجود المسمّی فی العرف مرضیّا فما ظنّک بخطابات الشرع؟! و کیف لایکون المتفاهم العرفی فیها حجّه؟! و الحال أ نّه ما أرسل من رسول إلاّ بلسان قومه فالعرف إن لم یکن معنا فلیس علینا ألبته فأین یذهب القائلون بالتداخل حائرین یمینا و شمالاً یزعمون أنّ العرف دلیلهم هذا؟

و ظنّی أنّ منشأ توهّمهم و سبب اشتباههم هو ملاحظه خصوص بعض المقامات النادره التی یحکم العرف فیها بکفایه المسمّی، فلذا تعدّوا عنها و زعموا التداخل مقتضی العرف و قاعده أغلبیّه و نحن أیضا لاتنکرها و لکنّها فی غایه الندور و ما یخالفها أکثر و أشیع، فهو أحق بأن یجعل قاعده.

و عند تدقیق النظر یظهر أنّ حکم العرف فی تلک المواضع النادره إنّما هو باعتبار مانع و خصوصیه لاتوجد فی أغلب المقامات لا باعتبارها فی حدّ ذاتها [A/6] فلهذا یتراآی فی بادی النظر و أوّل الوهله حکما عرفیّا مطّردا و إلاّ فلیس بمقتضی العرف من حیث هو عرف، فافهم.

و بکلّ ما بیّنا، ظهر فساد ما ذکره صاحب المدارک من أن العرف یحکم بالتداخل.(1)

ثمّ إنّک بعد اطلاعک علی ما تقرّر فی علم الاُصول و الاستدلالات الفقهیّه من أنّ الاستصحاب و الظاهر المستفادین من الألفاظ و المحاورات، حجّه إجماعا؛ بل علیها مدار التفهّم و التفهیم، بل أرجح من أکثر الأدلّه الظنیّه العقلیّه المعارضه بمثلها غالبا، تجد أ نّه لایتّجه للقائلین بالتداخل أن یتمسّکوا بأصاله عدم زیاده التکلیف، کما فعله صاحب الذخیره رحمه الله (2) فإنّها علی تقدیر حجیّتها إنّما تفید إذا لم یعارضها الظواهر و الظنون اللفظیّه