میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 248

التی هی أقوی منها بمراتب، و أما مع وجودها فیتعیّن العمل بها و لایقاومها تلک الظنون العقلیّه ألبته.

التقریر الرابع

:

أ نّه علی الظاهر و إن کان التداخل عدمیّا و أصاله عدم التداخل وجودیّه باعتبار استلزامه زیاده التکلیف و الأصل عدمها کما تمسّک به صاحب الذخیره و اخترناه سابقا قبل رجوعنا عنه، إلاّ أ نّه عند تدقیق النظر و التأمّل ینکشف کون الأمر بالعکس، فإنّ تداخل الأسباب و جواز الاکتفاء بمجرّد الإتیان بالمسمّی، أمر وجودی فعلی من یدّعیه تجشّم الاستدلال و نحن فی مقام النفی یکفینا أصل العدم، و الضروره قاضیه بأنّ التداخل حکم وجودی، و إن کان ما یلزمه إعداما و حینئذٍ فنتمسّک بعدم التداخل و لاحاجه بنا فی هذا الإدعاء إلی دلیل، فمجرّد عدم الدلیل علی التداخل یکون لنا دلیلاً علی عدم التداخل و کون عدم شیء مستلزما لوجودات کثیره لایوجب رفع الاعتماد عن استصحاب العدم السابق، فتأمّل.

[B/6]

التقریر الخامس

اشاره

کما أنّ من الأخبار ما یدلّ علی أصاله التداخل و لهذا ذهب إلیه العلاّمه المجلسی رحمه الله کما سبق، کذلک یستفاد من کثیر منها، بل أکثرها أصاله عدم التداخل و هذه أقوی لاعتضادها بالشهره و انجبارها بعمل أکثر الأصحاب بخلاف ما یدلّ

[بعض الأخبار الداله علی عدم التداخل]

فمنها: ما ذکره علماء الأخبار فی کتاب الظهار عن رجل مظاهر وقع علی إمرأته قبل أن یکفّر، فقال علیه السلام : علیه کفاره أخری.(1)